الصومال تقترب من الفوضي

يحذر المتابعون للمشهد الصومالي من خطورة فراغ دستوري على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد التي تعاني ويلات الإرهاب ، وخاصة بعد ان سادت البلاد حالة من الاحتقان وانسداد الأفق بين نظام الرئيس فرماجو والمعارضة لإجراء انتخابات توافقية .

وفى تطور أخير للأحداث رفضت المعارضة الصومالية ضم عناصر أمنية وموظفين موالين للرئيس لفرماجو للإشراف على لجان الاقتراع وسط مخاوف من تأثير محتمل على نزاهة الانتخابات .

وطرحت بعض قيادات المجتمع المدني التي لم يكشف الموقع أسماءهم على فرماجو مبادرة تتكون من أربعة بنود منها إبعاد أعضاء الأمن وموظفي الخدمة المدنية وأنصاره المعروفين من اللجان الانتخابية لإنهاء حالة الفوضى وفتح حوار مع قوى المعارضة خاصة مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الذي يضم أبرز الوجوه السياسية في البلاد .

وكذلك تنفيذ الاتفاق الخاص بين ولاية جوبلاند والحكومة الفيدرالية بخصوص إقليم غدو وسحب القوات الحكومية التي ترتبط مباشرة بمكتبه من هذه المنطقة لإجراء الانتخابات التشريعية فيها وإجراء الانتخابات في موعدها للحفاظ على استقرار البلاد .

وكشف مسؤول من قيادات المجتمع المدني أن الرئيس فرماجو كان منزعجا من مطالب الأعضاء وقال إنه حتى لو فعل ذلك فإن المعارضة ستأتي بمطالب أخرى لذلك لن يقدم على أخذ هذه المبادرة بمحمل الجد ، وقال المسؤول إن فرماجو غادر الجلسة ولم يتم بث أخبار الاجتماع على المواقع الرسمية للقصر الرئاسي وهذا دليل أن الرئيس انزعج من مبادرتنا لحل الخلاف حول الانتخابات .

ويرى مراقبون أن فرماجو يحاول إجراء انتخابات شكلية للظفر بولاية ثانية حيث يعتقد أنصاره أنه لن يعود مجددا إلى الحكم في حال قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .