البطالة والفقر يهددان حياة الأتراك

تسود حالة من الإحباط العام بين الأتراك تجاه سياسات حكومتهم مع وصول معدل البطالة الرسمي إلى 40% تاركا ما يقرب من 10 ملايين شخص عاطل عن العمل مما يشير الى أن الفقر في البلاد آخذ في الاتساع والتعمق ، لا سيما وأن حكومة أردوغان لم تقدم حلولا للأزمة ، فضلا عن تزايد العجز العام ومخزون الدين العام .

وفى هذا الإطار حذر الكاتب والخبير الاقتصادي التركي "مصطفى سونمز" من التداعيات التي خلفها انتشار فيروس كورونا في تركيا ويعد أبرزها ارتفاع معدلات الفقر حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان فشلت في تقديم الدعم الكافي للمحتاجين .

وأضاف سونمز أن نطاق الفقر اتسع بشكل كبير في تركيا وتفاقم خلال الوباء الذي ضرب البلاد في وقت كانت فيه أنقرة تعاني بالفعل من ضائقة مالية شديدة وسط الاضطرابات الاقتصادية منذ عام 2018 .

وتابعت "فوغو"، وهي إحدى مؤسسات جمعية "Deep Poverty Network" أو "شبكة الفقر العميق" وهي جمعية خيرية تساعد الفقراء في تركيا أن هناك ارتفاع شديد في عدد الأشخاص الذين ينتظرون خارج محلات البقالة للتخلص من الخضروات والفواكه السيئة والأمهات غير القادرات على إرضاع أطفالهن بسبب سوء التغذية والمتاجر الكبيرة التي توقفت عن بيع حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية الأخرى .

ولفت التقرير إلى أن 69.2 بالمئة من الشعب التركي لديه ديون أو مدفوعات تقسيط ، فضلا عن مصروفات المنزل وشراء الوحدات السكنية ، وأن 60.8 بالمئة لا يستطيعون توفير مصروفات قضاء عطلة أسبوعية بعيدًا عن المنزل و13.4 بالمئة من المواطنين تعتبر مصروفات المنزل عبئا كبيرا عليهم .

وفى المقابل لم تقدم الإحصاءات الرسمية التركية حول الفقر الصورة الحقيقية على أرض الواقع ، فوفقًا لمسح 2019 وهو الأحدث ، يعيش ما يقرب من 17 مليون شخص تحت خط الفقر في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 81 مليون نسمة ولكن تلك الإحصائيات لا توضح كيف تغير هذا الرقم تحت تأثير جائحة كورونا .

وتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالى ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة التباطؤ في الجزء المتبقي من العام في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أزمة عملة .