ذكرت تقارير أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية قد اصيبت بانتكاسة خطيرة خلال عام 2020 حيث تراجعت معدلات تصدير المنتجات الدفاعية التركية إلى أسواق العالم الخارجي خلال العام الماضي بنسبة 1ر26% بما في ذلك الصادرات المرتبطة بحروب الجو والفضاء مما ينذر باحتمالية خروج مؤسسات تركية كبرى من قائمة شركات إنتاج السلاح الأهم في العالم خلال عام 2021 وهى الشركات ذاتها التى ظهرت فى ذيل تلك القائمة في آخر تحديث لها وفقا لدورية ديفنس نيوز الأمريكية في أغسطس 2020 .
وتوقع الخبراء أن تتوارى مؤسسات تركية عريقة في مجال إنتاج السلاح إلى الظل خلال الأعوام القادمة بدءا من العام الجاري بعد أن كانت مؤسسات قوية الآداء ويشار إليها بالبنان وهو الانهيار الذي بدأت مؤشراته في الظهور خلال عام 2020 بقوة ووضوح وذلك بسبب إخضاع أردوغان هيئة التصنيع الدفاعي التركية لإشرافه بدلا من إشراف الجيش .
وجاء تراجع الصادرات الدفاعية التركية في وقت يشهد فيه اقتصاد تركيا حالة من الكساد الخانق منذ عامين، زاد من حدته وخطورة تأثيراته ما صاحب جائحة كورونا من تداعيات، وبحسب تقديرات اتحاد المصدرين الأتراك فإن انخفاض صادرات تركيا الدفاعية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 كانت طويلة وممتدة؛ وهو ما جعلها الأسوأ وقعا في تاريخ صادرات تركيا الدفاعية، الأمر الذى أوقع منظومة التصنيع الدفاعى في تركيا في مأزق خطير للغاية فاقم من خطورته ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في البلاد .
وألقى الوضع المالي والاقتصادي المتأزم لتركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحتى نهاية 2020 وتدهور قيمة عملتها الوطنية بظلال سوداء من التشكك في قدرة هذا البلد على الوفاء بسداد فواتير مشترياته الدفاعية ومصداقيته في أسواق السلاح الدولية .
وأوضح الخبراء أن مصداقية تركيا على الوفاء بسداد فواتير مشترياتها الدفاعية قد باتت مشكوكة فيها في ظل هذا التردى لأوضاعها الاقتصادية واتجاه التعاملات المالية إلى الدولرة على حساب الليرة التركية التي انتكست أسعار صرفها إلى أدنى مستوى .
مغامرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العسكرية في ليبيا وأذربيجان خلال عام 2020 كانت تهدف في جانب منها إلى إعطاء قبلة حياة لصناعات الدفاع التركية وفتح مجال لتجريب كفاءة هذا السلاح التركى ومن ثم فتح سوق لها من خلال الحروب بعد إثبات قدرته على تحقيق أهداف النصر العسكري وحسم المعارك لصالح من سيشترونه من أنقرة .
0 Comments: