ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف ، لكن أطماع السياسيين ساعدت في الترويج لفكرة الانقسام فى الداخل الليبى عندما تحول مجلس الدولة الخاضع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى مؤسسة تشريعية تنطق باسم المنطقة الغربية رغم أن مهمته الأصلية استشارية بالأساس .
وفى المقابل دعا مجلس النواب الليبي الحكومة لضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل والتأكيد على أن منح الثقة للحكومة الجديدة حق أصيل لمجلس النواب دون غيره طبقاً للإعلان الدستوري .
وطالب مجلس النواب الليبي الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا وأن تعمل الحكومة على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن ، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة من مدينة سرت وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها ، والاتفاق على عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة اللجنة العسكرية .
وفي الوقت الذي يتجه فيه الليبيون للحل السياسى ونبذ الصراع العسكرى أقدمت قوى إقليمية مثل قطر وتركيا على التدخل في الشأن الليبي بارسال ميليشيات مأجورة لدعم أطراف بعينها في الصراع الليبي/ الليبي سعيا للنفوذ والهيمنة .
ويرى محللون أن الرابح الوحيد في الأمر هو تيار الإسلام السياسي المدعوم من تركيا الذي سيطر على عدة مفاصل من مفاصل الدولة الليبية حتى ينفذ الأجندة الدولية لجماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد أن فشل في العديد من الدول ، مؤكدين أن جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ توجه تركيا نحو التواجد في شمال أفريقيا وأن هذا المخطط هو ما تعمل من أجل هذه التيارات المتطرفة .
وأشارت تقارير الى تواجد آلاف الجنود الأتراك في ليبيا يعيق تحقيق التقدمات السياسية و يثير الجدل بشأن نجاح السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في إنهاء المرحلة الانتقالية برعاية ومراقبة من قبل الأمم المتحدة .
وفى الوقت ذاته حذر عدد من الخبراء من محاولة تقويض جهود البعثة الأممية لإنهاء الأزمة في ليبيا بسبب التدخل التركى في ليبيا ، لافتين إلى أن هدف أنقرة العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تقسيم الدول إلى مناطق نفوذ ثم تصدير الأسلحة والمرتزقة مع تقسيم الغنائم وتجاهل السكان المحليين .
0 Comments: