وافق البرلمان الصومالي على مقترح تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو عامين إضافيين والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة.
وبعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وقع فرماجو على قانون يقضي بتمديد صلاحيات الرئيس والبرلمان لمدة عامين إضافيين وذلك على خلفية تعثر إجراء انتخابات جديدة في الصومال وسط خلافات بين القوى السياسية بشأن شروط تنظيمها .
ويسود العاصمة مقديشو مخاوف من رد فعل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد قرار التمديد وإلغاء مسار العملية الإنتخابية خاصة بعد أصدر فرماجو مرسوما جرد بموجبه الجنرال صادق جون المدير السابق لشرطة العاصمة مقديشو من الرتبة العسكرية وكذلك من حقوقه الأخرى على خلفية محاولته منع عقد جلسة مجلس الشعب الصومالي لإقرار التمديد بإعتباره يشكل خطرا على الأمن والاستقرار.
وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود الى انقسام السلطة التشريعية ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين مما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.
وردا على قرار التمديد عقد منتدى الإنقاذ الوطني الذي يضم رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي المتنهية ولايته عبدي حاشي عبد الله وولايتي بونتلاند واتحاد المرشحين الرئاسيين ومجلس السياسيين المنحدرين من أرض الصومال اجتماعا شددوا خلاله على أن قرار التمديد الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي لاغيا وأشاروا إلى أنه يشكل خطرا على الأمن والاستقرار ووحدة الشعب الصومالي .
وتعهد المنتدى باتخاذ كل الخطوات المتاحة بالتشاور مع قطاعات الشعب الصومالي المختلفة لمواجهة التمديد غير القانوني والتصدي لمحاولة اختطاف مصير البلاد، والعمل على إيجاد حلول لإدارة المرحلة الانتقالية.
ويتجاهل هذا قرار التمديد تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو ، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر".
0 Comments: