الخميس، 17 يونيو 2021

المحامون الأتراك ينتفضون ضد وصاية أردوغان


طالبت نقابة المحامين فى تركيا النظام الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتحرك العاجل وتنفيذ التدابير اللازمة لحماية المحامين من الهجمات والاعتداءات التى ترتكب بحق المحامين .

وشدد بيان ألقته نقابة المحامين خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمس الأربعاء ان الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الهجمات والاعتداءات التي ترتكب بحق المحامين ، لافتة ان بعض المحامين تعرض لهجمات مسلحة .

وأضاف بيان النقابة أنها سبق أن تقدمت بطلبات للجهات المعنية لتعيين أفراد أمن في المحاكم لمنع تلك الاعتداءات غير أنه لم يحدث أي جديد بهذا الخصوص .

وفى يونيو العام الماضي تظاهرة عشرات المحامين للاحتجاج على تعديلات ادخلتها الحكومة على نظام النقابة وانتخاباته وسط تشديداتٍ أمنية بعد وصول ممثلى نقابة المحامين إلى قلب العاصمة أنقرة من مختلف مدن البلاد من أجل تأكيد رفضهم تلك التعديلات التي أقرها حزب العدالة والتنمية الحاكم عبر مشروع قانون طرحه على البرلمان بالتعاون مع حليفه في حزب الحركة القومية اليميني المتطرف .

وإعتبر المحامون أن مشروع القانون الذى أقره البرلمان التركى في يوليو الماضي يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين للحد من استقلال ممارسي المهنة ومن ناحية أخرى محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها .

وينص القانون على إمكانية تأسيس العديد من منظمات محامين في محافظات معينة مثل إسطنبول وأنقرة بدلا من نقابة واحدة ، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو .

وقال فايسال أوك وهو محام تركي معروف وعضو في فرع نقابة المحامين بإسطنبول إن : " النقابة تدعم حقوق الإنسان والقانون وهي الحصن الأخير للديمقراطية في تركيا لكن السلطات تريد تغيير قواعدها ، متابعا : " لا نريد أن نغير شيئاً في نقابتنا والسلطة ببساطة تحاول السيطرة عليها لذلك تريد أن تجري تعديلات على آلية عملها وتتحكم بها لذا خرجنا إلى الشوارع غاضبين ".

وقال المحامي التركى وآخرون في احتجاجات النقابة إن حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحليفه يهدفان لإنشاء نقاباتٍ موالية لهما من خلال السماح بافتتاح فرع واحد أو أكثر لنقابة المحامين في ذات المدينة التي يتمركز فيها سابقاً فرعها الرئيسي وهو أمر مرفوض من قبل النقابيين .

وبينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القانون سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح بإحلال الديمقراطية في جماعات المحامين القوية ، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها إذ إن بعض النقابات معروف بالانتقاد الدائم لحكومة أردوغان .












0 Comments: