شدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيزعلى ضرورة مساندة جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فى المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة مؤكدا أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية .
وأكد المجلس دعمه للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها ، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحها ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية .
كان مجلس الوزراء السعودي قد أكد في اجتماعه الأسبوع الماضي على "استمرار دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة"، مشددًا على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من البلدين والعالم العربي والقارة الأفريقية.
ورغم تعثر المفاوضات بسبب التصلب الإثيوبي والتحركات الأحادية التي تكشف "سوء نية" أديس أبابا كما ورد على لسان سامح شكري وزير الخارجية المصرى في كلمته بمجلس الأمن ، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أن "المحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا جارية".
واعتبرت أثيوبيا أن طرح القضية على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "كان ولايزال غير مُفيد وبعيدًا عن تخصصاته"، مجددة تأكيدها بالتزامها الواهي "بالتفاوض برعاية أفريقية للوصول إلى نتيجة مقبولة .
0 Comments: