يخضع في تركيا 90% من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة مراسلون بلا حدود .
ويشير التقرير إلى أنه منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016 وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيا ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتتم ملاحقة الصحفيين العاملين في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال .
وقد بلغ عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا 467 ألفًا خلال عام 2020 مما اعتبر دليلا على استمرار النهج القمعي في البلاد بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "حرية التعبير" الحقوقية المحلية .
وذكرت المؤسسة فى تقريرها أن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصة بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية لا صلة لها بالمحاكم لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي .
ويرى مراقبون ان الحكومة التركية ليست منفتحة على النقد فهي تريد من وسائل الإعلام والمواطنين أن يصمتوا وألا يتحدثوا على الإطلاق وأن هذا لا يشمل الصحفيين فقط بل جميع المعارضين الذين يتبادلون آراءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تهديدات حكومية مستمرة بالحظر والمحاكمة .
كما كشفت تقارير أن تركيا هي الدولة التي لديها أكبر عدد من طلبات حظر الوصول على تويتر ولفتت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها .
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها .
0 Comments: