ميلشيات الحوثي تواصل نهب ممتلكات المواطنين

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية جرائمها ضد أبناء الشعب اليمنى الموالين للشرعية وتستخدم القوانين بهدف نهب ومصادرة أموال المعارضين لها .

وقد وثقت منظمات حقوقية أكثر من 42 حالة مصادرة وحجز ونهب لممتلكات خاصة ومنازل ومركبات وأموال مدنيين ومعارضين سياسيين نازحين ودعت الى إدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم ومساندة الضحايا قانونياً حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.

واعتبرت تلك العمليات أنها عقاب جماعي ضد المدنيين والنازحين من مناطق سيطرة الميليشيات، والذي يعد في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة .

كما أدانت منظمة راصد للحقوق والحريات في بيان لها عمليات النهب التي شملت منازل وسيارات وأموالاً نقدية وممتلكات خاصة ، وأشارت إلى أن الميليشيات الإرهابية تقوم بتطويع القوانيىن والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها .

من جهته قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عمليات نهب ممتلكات المواطنين المهجرين المناهضين لمشروعها الانقلابي .

وجدد الإرياني التأكيد على بطلان عمليات المصادرة والتصرف في تلك الممتلكات باعتبارها صادرة عن ميليشيا انقلابية تم تصنيفها دوليا جماعة ارهابية ، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بتحديد موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يقوض جهود السلام .

وكشف تقرير استقصائي صدر في فبراير الماضي عن تطور الآليات والإجراءات في نهب ومصادرة أموال الخصوم من الطرق التقليدية المعتمدة على القوة القسرية إلى عمليات مصادرة ونهب منظمة وواسعة عبر شبكات واسعة تشمل أجهزة القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابعة للميليشيات .

وتأتى عمليات النهب والمصادرة التى تنتهجها الميليشيا الإنقلابية فى إطار خطة ممنهجة للإنتقام من المناهضين لمشروعها الطائفي وتمويل أنشطتها الإرهابية .