التمدد الإخوانى فى الدول الأوروبية

يستغل تنظيم الإخوان المسلمين القارة الأوروبية كمركز ثقل له وإن كانت مشاريعه التخريبية معظمها تجري في الدول العربية والإسلامية إلا أن التنظيم الإرهابي لا يتخلى عن أوروبا .

وقد استفاد الإخوان من المنظومة القانونية في دول أوروبا واستغلها بحرفية من أجل بناء شبكة كبيرة من المنظمات والجمعيات الفاعلة والتي ساعدته في تحقيق أهم أهدافه وهي التمدد ضمن المجتمعات وخاصة المجتمعات الإسلامية واستمالة أعضاء الطبقات الدنيا وصولا إلى النخب فضلا عن التمويل الحر .

وحذر باحثون فى شئون جماعات الإسلام السياسي من خطورة أيديولوجية جماعة الإخوان مؤكدين أن الجماعة تمثل قوة تخريبية وحركة تآمرية تنتهج خطة سرية تهدف إلى أخونة المجتمعات ليس فقط الغربية أو العلمانية منها بل العربية ذات الأغلبية المسلمة واختراق أجهزة الدولة القائمة بجميع مستوياتها .

وأوضح الباحثون أن خطة جماعة الإخوان منذ نشأتها تتمثل في أسلمة الدولة بأي وسيلة كانت وعدم الفصل بين الدين والسياسة وادعائهم تمثيل الإسلام الحقيقي .

وفي السياق ذاته يقول مراقبون أن أخطر ما في تغلغل الإخوان في المجتمعات الأوروبية ليس فقط أفكارها وأدبياتها المعلنة فحسب إنما كون الجماعة المنبع الرئيسي للتطرف الذي انطلقت منه كل التنظيمات الإرهابية الإسلامية هو الأمر الأشد خطرا فإن ذلك سيشكل قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر بأي لحظة .

أما الخلافات بين قادة التنظيمات الإسلامية على مختلف مشاربهم ما هي إلا خلافات شكلية فالقاعدة وليدة الإخوان وينعكس ذلك من خلال أحد الإصدارات الأخيرة لزعيم تنظيم القاعدة الارهابي أيمن الظواهري الذي أبدى إعجابه بمنظر الإخوان سيد قطب ودوره في تأسيس منهج التنظيمات المتشددة .

كل ذلك يدفع بالدول الأوروبية إلى الاستفاقة وتعديل قوانينها فيما يقيد نشاط الإرهاب المتركز فيها فتلك القوانين تعكس فرصا للجماعة من أجل تمديد شراكات اقتصادية مهمة تساعدها في تمويل أنشطتها ، كما يمكنها من الاحتواء المادي والإنساني للمهمشين والمهاجرين حديثي العهد بالمعيشة الغربية مما يشكل ضغوطا على الأمن القومي لتلك الدول .

وتمكنت فرنسا من تحديث قوانين مكافحة الإرهاب وسط مخاوف خلفتها عودة الهجمات الإرهابية إلى البلاد ، فيما حدثت سويسرا قوانينها في الصدد ذاته ولكن وسط مخاوف حقوقية .

ومن جانبها تحاول بريطانيا صياغة قوانين متجددة لتتجاوز عقباتها حيال الملف وتهديداته للأمن القومي، وفي ألمانيا لجأت الحكومة إلى إبعاد المتطرفين عن العمل في الجهات الحكومية .

في المحصلة إن قدرة الإخوان على التمدد في أوروبا تعتمد على القوانين غير المحددة لأوضاعهم كجماعة خطيرة من عدمه أو حتى ككيانات اجتماعية مستقلة أو مرتبطة بالتنظيم فحكومات المنطقة لديها خلط في معايير المقاومة السياسية والمقاومة المسلحة والعنف غير المبرر .