الثلاثاء، 5 يوليو 2022

اتهام الغنوشي و32 آخرين بالإرهاب وغسيل الأموال في تونس

تونس توجه الإتهام رسميا لراشد الغنوشي

تواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس أكبر موجة من الملاحقات القانونية والشعبية التي تكشف عن الوجه الآخر لهذه الحركة التي تسيطر على السلطات التنفيذية في البلاد منذ قرابة العشرة أعوام وكان آخرها ما قرره القضاء التونسي بتوجيه تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بشكل رسمي لـ33 شخصا بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي في قضية اغتيال معارضين تونسيين بارزين .

ونقلت تقارير إعلامية عن المحامية إيمان قزارة عضوة هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنه تم توجيه الاتهام في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ، وبحسب وكالة تونس الرسمية المحلية كشفت المحامية أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وجه تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال و17 تهمة أخرى إلى المتهمين وعددهم 33 .

ويأتي هذا التحرك ضد الحركة الإرهابية وزعيمها راشد الغنوشي بعد أيام قليلة على قرار النيابة العامة التونسية بإحالة نجل راشد الغنوشي إلى التحقيق في تهم تتعلق بتمويل الإرهاب والتي استندت فيه إلى نتائج الأبحاث التي أجرتها وحدة مكافحة الإرهاب بمنطقة بوشوشة في جرائم تتعلق بتبييض وغسل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه .

ويرى محللون أن قرار المحكمة الأخير ضد الغنوشي وعدد من أعضاء النهضة الإرهابية وسبق قرار نجل الغنوشي يضع تلك الحركة الإرهابية على طاولة القانون وأنه حان الوقت لإعلان تلك الحركة الإخوانية بأنها كيان إرهابي لا بد من حظر جميع أنشطتها .

وأضافت التحليلات أن حظر الجماعة الإرهابية سيضع كل المنضمين لها تحت طاولة القانون ، لافتة إلى أنه لا بد من إجراء محاكمة سريعة ضد المتورطين في أعمال "النهضة" المشبوهة من عمليات فساد وقتل وإرهاب ونشر للتطرف وخاصة أن التاريخ لتلك الحركة مليء بالكوارث والأعمال الإرهابية الكبرى في تونس .

وكان قد صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرار حظر السفر على راشد الغنوشي بخصوص ملف الجهاز السري للحزب إثر القضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد أكدت قبل أعوام أنها قدمت الأدلة الكافية منذ فبراير 2019 التي تثبت تورط راشد الغنوشي في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 2013 .




0 Comments: