ممارسات الحوثي تدمر إقتصاد اليمن

على مدى الأعوام الأربعة الماضية وتحديداً منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة وبسط سيطرتها على العاصمة ومدن يمنية أخرى دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة الانقلاب .

أكدت العديد من التقارير والدراسات المحلية والدولية أن الانقلاب شكل نقطة تحول سوداء في الواقعين السياسي والاقتصادي في اليمن وقالت إن الانقلاب الحوثي على السلطة أوجد وضعاً جديداً اتسم بالتردي غير المسبوق في الحالة الاقتصادية اليمنية وأن الاقتصاد هوى تحت الميليشيات التي لم تكتفِ بذلك وحسب بل سيسته انطلاقاً من شتى أنواع الإتاوات وغيرها من الانتهاكات التي أدت إلى كارثة كبرى في الاقتصاد اليمني .

ويرى محللون يمنيون أن الانقلاب أثر بشكل سلبي ومباشر على الاقتصاد اليمني وعمل على انهيار العملة الوطنية وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء .

وأضافت التحليلات أن الاقتصاد اليمني شهد منذ انقلاب الميليشيات انهياراً قياسياً على جميع المستويات وأدت تبعاته إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع وتفشي الأمراض والأوبئة ، لافتة إلى أن الميليشيات ومنذ سيطرتها المسلحة على العاصمة ومدن يمنية أخرى سعت جاهدة للقضاء على الاقتصادي اليمني وأسست مقابل ذلك مراكز اقتصادية جديدة تكن الولاء الطائفي لها .

وأكدت التحليلات على أن هذا الانخفاض والخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحرب وانقلاب ميليشيات الحوثي.