أحدثت الهجمات الحوثية تأثيرات كبيرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر في الوقت الذي يعتبر فيه ممرًا مائيًا تجاريًا هامًا، يمثل عادة ما بين 10 إلى 15% من التجارة البحرية الدولية، هذه التداعيات الخطيرة يسعى المجتمع الدولي لوضع حد لها عبر عدة مسارات، بما في ذلك الضغط العسكري للمليشيات الحوثية الإرهابية.
وكشفت دراسة لمركز المستقبل، أنه فرضت جماعة الحوثي نفسها كمصدر تهديد رئيسي لحرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب منذ 19 نوفمبر 2023 ، وعلى الرغم من أن الجماعة رفعت شعار "نُصرة غزة والدفاع عنها" ضمن إطار ما تُطلق عليه المليشيات الإيرانية في المنطقة مبدأ "وحدة الساحات"، فإن المتضرر الأكبر من تهديداتها لحرية الملاحة كان دول المنطقة، وخاصةً المطلة على البحر الأحمر، وعاودت الولايات المتحدة إشهار سلاح العقوبات ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، في مسعى لوضع حد للإرهاب المروع الذي تثيره المليشيات الإرهابية.
يقول محللون يمنيون أن الإصرار الحوثي يسفر عن مواصلة العمليات العسكرية في البحر الأحمر وبالتالي إلى القضاء على أي فرص من أجل تحقيق الاستقرار في اليمن وهو ما يجعل خيار دحر المليشيات هو الأكثر إلحاحًا.
وأضافت التحليلات أن هناك تداعيات اقتصادية خطيرة يتوالى الكشف عنها في نتاج للهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر، وهي ممارسات تتاجر بها المليشيات بالقضية الفلسطينية لتحقيق أهدافها والهروب من أزماتها، لافتاً أنه كلما استمرت المليشيات الحوثية في تنفيذ هجماتها دون تردد، كلما استمرت الآثار الاقتصادية في التوسع.
ولفتت أن هذه الجرائم تمثل هذه الكلفة الاقتصادية الخطيرة وما لها من تداعيات على الأوضاع المعيشية والحياتية، واحدة من نتائج ممارسات المليشيات الحوثية التي تعصف بالملاحة في البحر الأحمر.
وأوضحت أن استمرار المعارك في البحر الأحمر ينذر بالمزيد من التداعيات سواء الأمنية أو الاقتصادية، بما يفتح الباب واسعًا أمام الإجراءات التي يُرتقب أن يتم اتخاذها لوضع حد لهذا السيناريو الخطير، وتشكل المليشيات الحوثية تهديداً خطيرًا للأمن والاستقرار العالمي، كما أن عملياتها في البحر الأحمر تقوض بشكل كبير فرص تحقيق السلام.
0 Comments: