"الإسكان" السعودية تحدد النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء بالرياض

"الإسكان" السعودية تحدد النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء بالرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، عن تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.

وقالت الوزارة، إنه قد تم تقسيم النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء في العاصمة إلى 5 شرائح، مع فرض رسوم متفاوتة على كل شريحة.

وتابعت :"ستُطبق الوزارة رسوما ً سنوية بنسبة 10% على أراضي الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة".

فيما استُثنيت الشريحة خارج نطاق الأولويات من الرسوم، على أن تحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان، أن اللائحة التنفيذية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال مراجعة سنوية لأوضاع كل مدينة أو نطاق جغرافي، تشمل تقييم المعروض العقاري ومستويات الأسعار ورصد الممارسات الاحتكارية، مع إتاحة إمكانية الإبقاء على الرسوم أو تعديلها أو تعليقها بما يحقق أهداف البرنامج.

ودعت الوزارة جميع الملاك إلى تسجيل أراضيهم خلال 60 يوما عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، تفاديا لغرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير .

وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم المُحصّلة ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان وزيادة المعروض السكني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، إن مدينة الرياض تشهد تحولًا نوعيًا وكبيرًا في حجم ونوعية الطلب العقاري، ما يستدعي إعادة صياغة سلوكيات بعض المستثمرين الذين اعتادوا شراء الأراضي في أطراف المدن وتركها للارتفاع دون تطوير، واصفًا هذا النمط الاستثماري بأنه بات ضارًا بالاقتصاد الوطني والتطوير العقاري في ظل النمو المتسارع للطلب على العاصمة.

وأوضح المبيض في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا السلوك أدى إلى ارتفاعات غير مبررة في أسعار عقارات تقع في مناطق غير قابلة للتطوير أصلًا، وهو ما جعل من التدخل الحكومي عبر فرض رسوم الأراضي البيضاء ضرورة لإجبار المستثمرين على تغيير توجهاتهم نحو التطوير الفعلي.

وأشار إلى أن القرار ستكون له انعكاسات واسعة على مختلف القطاعات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الزراعية أو حتى المستودعات، مؤكدًا أن تأثيره المباشر سيسهم في تعزيز حيوية القطاع العقاري وتنشيط عملية التطوير، باعتبار أن التطوير العقاري يحرك ما بين 80 إلى 90 قطاعًا اقتصاديًا آخر، ما يجعله أكثر جدوى من المضاربة أو تجميد الأراضي.

وأضاف أن الرسوم المفروضة ستجبر الملاك على اتخاذ قرارات حاسمة، إما بتطوير الأراضي أو بيعها، معتبرًا أن مرحلة الانتظار لم تعد ممكنة أو مجدية استثماريًا، وأن القرار الحكومي يشكل خطوة قوية وسريعة الأثر ستغير ملامح الاستثمار العقاري في المملكة نحو مسار أكثر استدامة.