حزمة مشاريع سعودية طبية وتنموية في سوريا
السعودية ترسم الأمل لسوريا بـ61 مشروعاً إنسانياً
دشنت السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حزمة مشروعات إنسانية للشعب السوري، تصل لـ61 مشروعاً في عدد من القطاعات ذات الأولوية الملحة على غرار قطاع الأمن الغذائي، والصحة، والدعم المجتمعي، والمياه، والإصحاح البيئي، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم، والإيواء، وإعادة التأهيل، والخدمات الأساسية.
جاء ذلك في أثناء زيارة بدأها المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ووفد مرافق له، إلى سوريا لتدشين وتوقيع عدد من البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية والتطوعية، وتسيير جسر إغاثي بري.
وتقول وكالة أنباء السعودية "واس"، تجسد الزيارة الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية للشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
من جهته، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، أن المركز منذ تدشينه في عام 2015 خصص نحو 454 مشروعاً إغاثياً، بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال من إجمالي 28 مليارا ومئة مليون ريال مقدمة إلى الجمهورية السورية.
وأشار الربيعة إلى أن سوريا لم تغب لحظة عن وجدان السعوديين، وشهدت الحقبة التي سبقت تأسيس المركز دعماً مستمراً منذ عقود في كافة المجالات، ومواقف متتالية جسدت هذا الحضور، سواء باستضافة الأشقاء السوريين بجميع مكوناتهم كأشقاء وليسوا لاجئين في المملكة، ومنحهم حقوق العيش الكريم والتعليم والرعاية الصحية المجانية، أو من خلال تسيير القوافل الإنسانية إلى الداخل السوري ولمخيمات اللاجئين في دول الجوار.
من جهته، اعتبر وزير الطوارئ السورية رائد الصالح، أن الدعم السعودي المقدم إلى سوريا عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ساهم في صمود السوريين في السنوات الماضية، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة مع المركز لتصبح بمثابة ركيزة أساسية في مجالات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.
وذكر أن بلاده تؤمن بالمستقبل والقدرة على التعافي، مؤكداً أن الشراكة مع مركز الملك سلمان تدفع إلى بناء وطن آمن ومستقر، قائلاً: "بمثل هذه الشراكات الصادقة التي تجمع العزيمة الوطنية والدعم الأخوي، نمضي في بناء وطن آمن ومستقر يليق بتضحيات أبنائه وتطلعاتهم، ونحن اليوم ندخل مرحلة جديدة من التعاون الإنساني عنوانه الأمل والعمل المشترك".
إلى ذلك، دفعت السعودية بثقلها نحو تحقيق استقرار سوريا، وتعزيز نمو وتيرة الاستثمارات في دمشق لتأهيل البلاد التي أنهكتها أتون الحرب، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وشهدت سوريا في الفترة المنصرمة انعقاد "منتدى سعودي - سوري" في العاصمة السورية دمشق، جرى على ضوئه توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع سوريا، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال.
وحمل المنتدى في الوقت ذاته رغبة نحو أكثر من 500 من قادة الأعمال السعوديين للدخول إلى السوق السورية، في حين يأتي هذا المنتدى امتداداً للجهود التي تقودها المملكة، بدعم وتوجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لإسناد الاقتصاد السوري وتمكين الحكومة السورية من استعادة عافيتها، وذلك في أعقاب رفع العقوبات الأميركية بما يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية جديدة لسوريا.
في الوقت ذاته، شهد البلدان تبادل زيارات متعددة، آخرها زيارة وزير الزراعة السوري الدكتور أمجد بدر، والوفد المرافق له، لهيئة الأمن الغذائي، لتبادل الموضوعات المشتركة، والتباحث في مجالات الأمن الغذائي، وتعزيز سبل التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب.
قبل ذلك، زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، السعودية من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الرقمي الثنائي، ومناقشة المبادرات لتوسيع الفرص الاستثمارية في المجال التقني.
هذه الزيارات تدلل رغبة الرياض بإعادة رسم الأمل لسوريا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم العون والمساندة لها في هذه المرحلة المهمة لاستعادة الاستقرار على كامل أراضيها، وعودة الحياة في مؤسساتها الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات وطموحات الشعب.
0 Comments: