7 نتائج لبند توطين الصناعات الدوائية في السعودية

7 نتائج لبند توطين الصناعات الدوائية في السعودية

عدَّ مختصون في قطاع الصناعات الدوائية قرار مجلس الوزراء السعودي استحداث بند خاص لتوطين الصناعة بميزانيات الجهات الصحية الحكومية خطوةً استراتيجية، إذ يحمل القرار 7 تأثيرات متوقعة على غرار: "تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، زيادة تنافسية المصنعين المحليين، وخفض التكلفة التصنيعية بنسب تصل إلى 20% بالسنوات الـ 5 المقبلة، وتحسين جودة الأدوية، ودعم مراكز الأبحاث، فضلاً عن ضخ استثمارات جديدة في القطاع، وفقاً لما كشفوا في حديث خاص لـ" العربية.نت".

يوضح الدكتور وليد الشقحاء، أستاذ علم الأدوية في كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لـ "العربية.نت"، أن اللائحة التنفيذية المنتظرة للقرار تتضمن نسباً سنوية ملزمة لشراء المنتجات المحلية، وبالتالي يعزز التنافسية بين المصانع الوطنية ويقلل التكاليف التصنيعية، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على المدى المتوسط والبعيد في صورة انخفاض للأسعار وتحسن في جودة الأدوية وتوفرها، خصوصاً أدوية أمراض السكري، والضغط، والقلب، والمضادات الحيوية، ومضادات السرطان.

وأضاف: "التكلفة التصنيعية للأدوية في المملكة يُتوقع أن تنخفض إجمالاً بنسبة تتراوح بين 8% و20% في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، تبعاً لما ستحدده اللوائح التنظيمية من حوافز مالية وبحثية للمصانع المحلية، ولا سيما في مجال توطين اللقاحات والأدوية البيولوجية، حيث قد تصل نسبة التوطين إلى أكثر من 30% إذا تم دعم القطاع من وزارة المالية".

وأشار الشقحاء إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التوجه سيبدأ بالظهور، مؤكداً أن القرار يفتح المجال أمام تحسين جودة الأدوية، ودعم مراكز الأبحاث، وإقامة شراكات عالمية لتوطين صناعة الأدوية الحيوية مرتفعة الأسعار بأسعار تنافسية، ويعزز استقرار الأسعار وتوافر الأدوية للمواطنين.

وأوضح أستاذ علم الأدوية أن تكلفة تصنيع الأدوية في المملكة تختلف بحسب نوعية المنتجات والتقنيات المستخدمة في كل مصنع، غير أنها أعلى من نظيراتها في الدول المجاورة بنسبة تتجاوز 20 إلى 30%، مرجعاً ذلك إلى جودة المواد الفعالة، وارتفاع كلفة إنشاء المصانع والآلات المستخدمة، إضافة إلى الإنفاق الكبير على مراكز التطوير الدوائي ونقل التقنية، مشيراً إلى أن هذا التدخل المدروس من الحكومة يأتي إدراكاً للتحديات التي تواجه توطين صناعة الأدوية، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم لضمان الحفاظ على الأمن الدوائي وتعزيز استقلالية المملكة في المجال الصحي.

من جانبه، قال المهندس جاسم الشمري، مؤسس مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين لـ "العربية.نت" إلى أن المملكة "تستورد نحو 70% من احتياجاتها الدوائية بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال سنوياً"، موضحاً أن الدول التي تعتمد بشدة على الاستيراد ستواجه مخاطر في أوقات الأزمات العالمية كما حدث بجائحة كورونا عندما تعطلت سلاسل التوريد العالمية وأثرت مباشرة على توفر الأدوية الأساسية.

ويرى الشمري أن استحداث بند توطين الصناعات الدوائية في السعودية يشكل دافعاً قوياً للصناعة الوطنية، ومحفزاً للمستثمرين المحليين والدوليين لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، إذ تشير تقديرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن توطين 50% من الصناعات الدوائية بحلول عام 2030 يوفر نحو 9 مليارات ريال سنوياً، ويخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة متخصصة، إلى جانب توفير منظومة بحث وتطوير دوائي متقدمة.

من جهته، يرى الدكتور أحمد الجديع، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" هذا القرار يُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، بما يضمن توافر الأدوية حتى في ظل الأزمات العالمية ويعد ركيزة أساسية للسيادة الصحية.

وأضاف أن المملكة تمتلك قطاعاً دوائياً متطوراً يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، مستفيداً من التطور التقني ومعايير الجودة العالمية والاستثمارات المتزايدة في البحث والتطوير، مشيراً إلى أن القرار يبعث برسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب تؤكد جدية المملكة في بناء منظومة دوائية متكاملة ومستدامة.

يؤكد الجديع أن وجود طلب حكومي مضمون يجعل السوق السعودية أكثر جذباً للشركات العالمية الراغبة في نقل تقنياتها أو إنشاء شراكات تصنيع داخل المملكة، ما يفتح الباب أمام اتفاقيات نقل التقنية، وإنشاء مراكز أبحاث مشتركة، وتطوير منظومة ابتكار دوائي تسهم في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء وتصدير الفائض للأسواق العالمية.

ولفت إلى أن المصانع المحلية أثبتت قدرتها على تلبية نسبة كبيرة من احتياجات الجهات الصحية الحكومية من الأدوية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، مع توسعها في إنتاج الأدوية المتقدمة والتقنيات الحيوية، ما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي، مشيراً إلى أن السعودية استطاعت خفض نسبة استيرادها للأدوية بالأعوام الـ 4 الماضية إلى 70%، كما يقول.