وزارة الصناعة تطلق جمعية مصنعي الطائرات لتعزيز التوطين ورفع التنافسية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن تأسيس جمعية مصنّعي الطائرات غير الربحية. تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لدعم خطط توطين صناعة الطيران في المملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتطوير منظومة التقنية والحلول الصناعية المتقدمة في القطاع.
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير 12 قطاعًا صناعيًا مستهدفًا، بما في ذلك قطاع الطيران. تتضمن الاستراتيجية بناء شراكات مع شركات عالمية كبرى مثل «إيرباص» و«بوينغ». تهدف هذه الشراكات إلى زيادة المحتوى المحلي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع نطاق تبني التقنيات الحديثة في أحد القطاعات الأكثر نموًا وحساسية عالميًا.
توطين وتكامل وابتكار
صرح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، بأن الجمعية ستؤدي أدوارًا محورية، تشمل دعم جهود توطين صناعة الطيران ونقل التقنية، وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار المحلي في هذا القطاع، وتعزيز التكامل بين الشركات والمصانع والمؤسسات البحثية المعنية.
وأضاف الجراح أن الجمعية ستعمل كذلك على المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمصنّعين المحليين والدوليين، فضلاً عن الإسهام في بناء بيئة محفّزة للبحث والابتكار بما يعزّز تنافسية الصناعة السعودية في هذا المجال.
تعزيز سلاسل الإمداد
وأشار الجراح إلى أن الشراكات القائمة مع كبرى الشركات العالمية ستمنح الجمعية دورًا رياديًا في نقل التقنية وتطوير منظومة الابتكار داخل المملكة.
وأضاف أن الجمعية ستسهم في ربط الشركات الناشئة بالمصانع المحلية، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطيران.
تأهيل الكوادر الوطنية
وفي ما يتعلق بتأثير الجمعية على تنمية الكفاءات الوطنية، أكد الجراح أن المبادرة ستوفّر فرصًا واسعة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي في هندسة وصناعة الطائرات، عبر برامج متخصصة وحاضنات تقنية بالشراكة مع القطاع الخاص. ولفت إلى أن المملكة تمتلك بالفعل بنية قوية من الحاضنات القادرة على دعم الجيل الجديد من المهندسين ورواد الأعمال.
آفاق استثمارية واسعة
وعن الفرص الاستثمارية المتوقعة في قطاع صناعة الطيران، أوضح الجراح أن القطاع يمتلك إمكانات اقتصادية واعدة تنسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لعام 2024 قدّر مساهمة قطاع الطيران المدني في الاقتصاد الوطني بنحو 53 مليار دولار سنويًا (200 مليار ريال)، في حين تستهدف المملكة رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الجمعية الجديدة ستعمل كعنصر تكاملي لدفع هذا النمو وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي متقدم إقليميًا وعالميًا.

0 Comments: