الأحد، 26 أبريل 2026

رؤية السعودية 2030: تحقيق 93% من مؤشرات الأداء.. والانتقال إلى المرحلة الأخيرة

 

90% نسبة مبادراتها المكتملة أو التي تمضي على المسار الصحيح
رؤية السعودية  2023

رؤية السعودية 2030: تحقيق 93% من مؤشرات الأداء.. والانتقال إلى المرحلة الأخيرة


عقب مرور نحو 10 أعوام على إطلاق تفاصيلها، تواصل اليوم رؤية السعودية 2030 البناء على نتائج الأعوام الماضية، وتنفيذ مستهدفات مرحلتها الثالثة والأخيرة (2026 - 2030)، في حين تظهر مؤشرات أدائها ارتفاعاً في تحقيق المستهدفات، بجانب المحافظة على التركيز في تحقيق أهدافها طويلة المدى، وتكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة؛ بما يدفع نحو استدامة التقدم والازدهار، وفقاً لنتائج التقرير السنوي الخاص بالرؤية لعام 2025.

وكشفت نتائج التقرير السنوي أن 93% نسبة مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات التي حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها أو على أقل تقدير قاربت نحو تحقيق المستهدف بنسبة تصل 85% إلى 99%.

وأوضحت النتائج الخاصة بالتقرير السنوي أن 90% نسبة مبادرات رؤية 2030 المكتملة أو التي تمضي على مسارها الصحيح، في حين بلغ عدد المبادرات المكتملة منذ إطلاق الرؤية نحو 935 مبادرة بواقع 225 مبادرة على المسار الصحيح.

بالتوازي، بلغ عدد إجمالي المبادرات المفعلة نحو 1290مبادرة في وقت تواصل الرؤية العمل على تنفيذ برامجها وخططها في عامها العاشر والبناء على ما تحقق.

وتعد رؤية 2030 التي وضعها بتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء في 25 أبريل عام 2016، خطة وطنية تنموية ترسم مساراً يعزز التكامل بين الثقافة والابتكار، بما يواكب التغيرات العالمية المتسارعة، ويفتح آفاقًا أوسع للمواطنين والمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

في سياق متصل، صُممت رؤية 2030، لتنفذ على ثلاث مراحل رئيسة تمتد كل مرحلة منها لخمسة أعوام، وتُبنى على نجاحات المرحلة السابقة، وبدأت المرحلة الأولى بإرساء أسس التحول عبر إصلاحات هيكلية، واقتصادية ومالية، واجتماعية شاملة، بينما ركزت المرحلة الثانية على تعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، وتعزز المرحلة الثالثة المواصلة على تحقيق الأهداف بمرونة.

وأظهرت أبرز نتائج التقرير السنوي لرؤية 2030 في العام المنصرم، انخفاض معدل البطالة بـ7.2% في مستوى مستقر نسبياً، إذ تحسن مقارنة بمعدل 12.3% بنهاية العام 2016، مدفوعاً بتنمية القطاعات الاقتصادية، وإصلاحات استهدفت سوق العمل لتُولّد فرص وظيفية تزيد فاعلية القطاع الخاص في التوظيف.

وتشير نتائج التقرير إلى تجاوز المستهدفات في قطاعات متعددة، فمثلاً تجاوزت نسبة مستهدف الإسكان للعام المنصرم %66.24، متجاوزاً المستهدف الأساسي المتمثل بـ 65%.

في الإطار ذاته، أوضحت نتائج التقرير السنوي أن نسبة المستفيدين من الإعانات المالية للقادرين على العمل الذين جرى تمكينهم تجاوزت المستهدف إذ وصلت إلى 33.4%.

أما على صعيد الرياضة، تجاوز مستهدف العام 2025 في مؤشر ممارسة النشاط البدني للبالغين نحو 59% متجاوزاً المستهدف الذي يبلغ 55%، وتبنى منظومة قياس الرؤية وفقاً لمنهجية واضحة، تتبع مسار تنفيذ الرؤية، من نقطة الانطلاق وحتى عام 2030.

وذلك، عبر تصميم مؤشرات لقياس الأداء من ثلاثة مستويات؛ إذ يقيس المستوى الأول والثاني مدى التقدم نحو المستهدفات الاستراتيجية، في حين المستوى الثالث يُعنى بالتقدم في تنفيذ الخطط والمبادرات لبرامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية.

مقابل ذلك، أظهرت نتائج مؤشرات جودة الخدمات الصحية إلى تجاوز المستهدف عبر تحقيق قيمة فعلية وصلت إلى 70.4%، وبدأ قياس المؤشر في العام 2022؛ بهدف متابعة جودة الخدمات الصحية المقدّّمة في مختلف المناطق، وبُُنيت منهجية قياسه بالاستفادة من الممارسات والمعايير الدولية؛ لضمان جودة كفاءة المؤشر في القياس، لا سيّّما مع التوسع في تغطية المناطق.

في سياق متصل، تشير نتائج التقرير السنوي لرؤية 2030 للعام الماضي إلى ارتفاع متوسط العمر إلى 79.7 سنة؛ ليتجاوز بذلك مستهدف العام 2024 حتى عام 2029 ، ودفع التحول في القطاع الصحي إلى ارتفاع المؤشر، إذ شهد القطاع إصلاحات حولته من نموذج النظام الصحي التقليدي إلى نموذج نظام الرعاية الصحية الحديث؛ ليقود ذلك إلى ارتفاع جاهزية الخدمات الصحية وجودتها، بزيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات وتوسيع نطاق التغطية للخدمات الصحية والمستفيدين من التأمين الصحي، مع زيادة في كفاءة علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وانطلقت رؤية السعودية 2030 في رحلتها قبل عشر سنوات، وبُنيت لتُنفّذ في ثلاث مراحل، تُمثل كل مرحلة محطة تأسيس لما يليها؛ لتصل إلى مرحلتها الثالثة بنضج مؤسسي يُُتيح المواءمة بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، والتقويم والمتابعة المستمرة للمبادرات القائمة، وتصحيح المسارات بما يخدم مسار التنمية، ويتوافق مع المصلحة العامة، وفقاً لتقرير رؤية 2030 السنوي.

0 Comments: