تركيا دولة راعية للإرهاب

الخراب الذي يخلفه التدخل التركي السافر في شؤون دول سوريا وليبيا وأرمينيا واستباحة شرق المتوسط يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حسماً وشمولية تجاه النظام التركي الإرهابي القائم .

ومع أن فرنسا والبرلمان الأوروبي قد أكدوا مؤخراً أنه حان الوقت لمعاقبة تركيا ليس فقط من أجل التنقيب على الغاز وإنما للتدخل في ليبيا وانتهاك المجال الجوي اليوناني والجزر اليونانية ، لكن التوسع التركي المباشروالتمدد شرقاً وغرباً وإشعال الحروب التي تستند على المرتزقة وتمويل الإرهابيين قد بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والعالمي ويحتاج الى الإسراع فى وضع عقوبات أكثر شدة على تركيا والرئيس الأكثر تهوراً رجب أردوغان .

ويرى مراقبون أن العقوبات التي فرضها أو لوح بها الاتحاد الأوروبي على تركيا أو العقوبات الأميركية الأخيرة على قطاع مشتريات الأسلحة في تركيا غير كافية لأن العقل التركي يرى أن هذه الوخزات الصغيرة لا تؤثر في جسده المترهل الإرهابي .

ولتحقيق الردع الأممي الحاسم للسلوك التركي لا بد من وضع تركيا على قائمة الدول الإرهابية مثل كوريا الشمالية وإيران من خلال مذكرة تقدم إلى مجلس الأمن الدولي توضح جميع الانتهاكات التركية خلال الفترة 2011 ولغاية 2020 وخاصة رعاية المرتزقة الإرهابيين في سوريا وتدريبهم ونقلهم إلى ليبيا وتمويل الميليشيات والحركات الإرهابية بالمال والسلاح وإصدار قرار بأن تركيا دولة راعية للإرهاب .

نظام الرئيس أردوغان يزرع الفوضى والانقسام ويدعم الإرهاب بالعالم فهو يسعى بشكل خبيث ومكشوف لتحويل الانتباه عن تصرفاته الخطرة المتواصلة في المنطقة وانتهاجه سياسة خارجية إمبريالية عدوانية .

وتتجاهل تركيا العمل المتعدد الأطراف وتنتهك بشكل صریح قرارات مجلس الأمن فالهجوم العسكري التركي في سوريا يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة دولة عربية ، وكذلك فإن تركيا تعتبر نقطة وصول ومركز عبور للمقاتلين الذين يسعون للانضمام إلى الجماعات المسلحة التابعة لداعش في أفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى .

لذلك يتعين على صانعي السياسات العالمية أن يدركوا حجم المخاطر التي تواجهها المنطقة جرّاء السلوك التركي الإرهابي المتهور وعليهم ومن خلال الأمم المتحدة إيجاد صيغة دولية مبكرة لردع أو إحتواء التغول التركي وكذلك لا بد من إدراك حجم الطموحات والأطماع التركية .