يعد الفشل في الحوار السياسي حول الانتخابات بين الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو ورؤساء الولايات وتجدد تعثره في كل جولة يسعى المجتمع الدولي لإرسائها نقطة ساخنة تضع فرماجو قريبا بمواجهة المجتمع الدولي .
وقد دفع هذا التعثر المجتمع الدولي لأخذ زمام المبادرة وطرح آلية دولية تجبر قادة الصومال على الالتزام وتكون الأمم المتحدة ممثلة بالجهود الدولية صاحبة التنفيذ الفعلي .
ويسعى فرماجو إلى تقويض تأثير المجتمع الدولي في الصومال بداية بطرد المبعوث الأممي الخاص نيكولاس هيسوم في يناير 2019 على خلفية تعليقه على أحداث عنف بولاية جنوب غرب الصومال عقب انتخابات محلية اختطفها فرماجو لصالح سياسي موال له .
لكن مراقبين يرون أن المجتمع الدولي عازم على إنقاذ الصومال من تعنت وعنجهية فرماجو في هذه الفترة الانتقالية وأنه لن يأخذ تلك التصريحات على محمل الجد ، فى حين يرى متابعون أن هناك ملفات أخرى تزيد المواجهة سخونة بين فرماجو والمجتمع الدولي مثل خلق الرئيس المنتهية ولايته في كل مرة عقبات أمام المشاورات السياسية بين قادة البلاد .
تلك العقبات الهدف منها إطالة أمد فرماجو للبقاء فى السلطة ورفض المجتمع الدولي إفشال مبادراته ، إضافة إلى استمرار الغموض في مصير انتخابات توافقية ونزيهة واستخدام الجيش في تحقيق أجنداته الشخصية ومهاجمة المعارضة .
انتهت ولاية فرماجو الدستورية ومدتها 4 سنوات في 8 فبراير وأعلنت المعارضة عدم اعترافها به رئيسا للبلاد منذ ذلك الحين ، لكن خلال الأسابيع الماضية بدأ فرماجو بالتحالف مع رئيس البرلمان للتمديد للرئاسة والبرلمان لمدة عامين مما أثار ردود فعل من المعارضة والمجتمع الدولي .
من جهتها رفضت دول ومنظمات أبرزها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية رفضها القاطع التمديد للمؤسسات الدستورية وطالبوا بإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت دون مزيد من التأخير .
كما أشارت تقارير صومالية إلى أن سفراء عدد من دول الأوروبية في مقديشو تواصلوا هاتفيا مع رئيس البرلمان وفرماجو مؤكدين رفضهم التمديد ، كما حذروا من أن رئيس البرلمان سيتحمل مسؤولية ذلك بشكل شخصي في حال الإقدام على الخطوة وأفضت إلى سيناريوهات غير حميدة .
0 Comments: