يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس القمع الدامي للتظاهرات التي تهز إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلاد .
وبحسب مسودة القرار التي قدمتها المانيا وأيسلندا ستأخذ بعثة التحقيق الدولية المستقلة أيضا بـ"الأبعاد المتعلّقة بالنوع الاجتماعي" والهدف هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها تحسبا لاستخدامها في ملاحقات محتملة فيما تسعى إيران من جهتها لجمع عدد كاف من الحلفاء لإحباط القرار .
وتعقد دول المجلس الـ47 اجتماعا طارئا الخميس لبحث "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران بطلب أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وأيسلنداوتعقد الجلسة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا ، وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979 واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات .
وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي ستحضر الخميس إلى جنيف في تغريدة على أن إجراء تحقيق أمر أساسي ، مشيرة إلى أهمية "محاسبة المسؤولين على أفعالهم بالنسبة للضحايا"، وسيقوم المفوض السامي الجديد النمساوي فولكر تورك الذي ندد بقمع التظاهرات بافتتاح الجلسة التي يتوقع أن تستمر طوال النهار .
0 Comments: