قوات الأمن التونسى تغلق مقرات حركة النهضة الإخوانية

قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق الأوسط" اللندنية إن مقرات حركة النهضة في جميع محافظات تونس الـ24 أُغلقت أمس الثلاثاء ، إثر "أوامر رفيعة المستوى" لقوات الأمن ، وبحسب ما ورد يجري العمل على اتخاذ قرارات بحظر جميع الأنشطة السياسية للحركة ما قد يمهد الطريق لفرض حظر كامل على حركة النهضة وتصنيفها كمنظمة إرهابية .

وتوقعت مصادر استدعاء المزيد من قادة وأنصار حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس للاستجواب مما قد يؤدي إلى مواجهة نهائية بين قيادة الحركة والرئيس قيس سعيد ، وأفادت الصحيفة اللندنية بأن المصادر توقعت ملاحقة جميع منتقدي سياسات سعيد خاصة على منصات التواصل الاجتماعي ويأتي ذلك بعد اعتقال زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي من قبل قوات الأمن التونسية .

ونُقل الغنوشي إلى ثكنة عسكرية بالعوينة شمال العاصمة تونس لاستجوابه بشأن تصريحات نسبت إليه وزعم أنها حرضت على حرب أهلية في تونس ويعتقد أن هذه الأقوال كانت السبب الرئيسي لمداهمة منزله وتفتيشه وإحالته للاستجواب بإذن من النيابة العامة التونسية ، بالإضافة إلى ذلك تم اعتقال ثلاثة قياديين في حركة النهضة كانوا يعتبرون مقربين من الغنوشي .

وأكد المحامي مختار الجامع أن مستشاري حركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن وكلاهما من أعضاء المكتب التنفيذي اعتقلوا مساء يوم الأحد الماضي للتحقيق معهم في نفس القضية التي أدت إلى اعتقال الغنوشي ، وتابع الجامع وهو الممثل القانوني للغنوشي، أن فريق الدفاع "لم يتمكن من معرفة أسباب اعتقال الغنوشي والقماني وحسن ولم يتمكنوا من معرفة التهم الموجهة إليهم أو مكان احتجازهم ."

وأكدت مصادر حقوقية أن الغنوشي رفض تقديم أي معلومات خلال جلسة الاستماع الأولية أمام الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني في ثكنة العوينة عقب اعتقاله ، كما أصر على حضور محاميه خلال الجلسة وهو أمر غير ممكن إلا بعد 48 ساعة من اعتقاله وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 في تونس.