إرهاب الحوثي يستهدف تجفيف موارد الحكومة اليمنية

لا تزال جماعة الحوثي تواصل فرض سياسة التجويع على كافة أفراد الشعب اليمني من خلال تعطيل الجهود الرامية لزيادة المساعدات الغذائية للملايين الذين يواجهون الجوع وضاعف الحوثيون من الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين على نحو يهدد بتعميق حجم المأساة الإنسانية والضائقة المعيشية في هذا البلد المأزوم.

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن منع الجماعة تدفق الدقيق والسلع يأتي امتدادا لسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتأكيد على مسؤوليتها عن تردي الوضع الإنساني، كما أنها تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص وتفاقم المعاناة الإنسانية .

وكشف مراقبون أنه لا بد من ممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة لرفع كافة القيود التي تفرضها على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات حيث بدأت الجماعة مؤخرا بخوض ما يشبه "معركة كسر عظم" لتدمير الاقتصاد الوطني وتجفيف الموارد الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وكان آخرها حظر غاز الطهي المحلي الناتج من حقول صافر شرقي اليمن واستبدلته بالغاز المستورد من إيران في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تستهدف تجفيف موارد الحكومة اليمنية .

يقول محللون يمنيون إن استخدام الحوثيين لقوت اليمنيين يندرج ضمن سياسة التجويع التي دأبوا عليها منذ اندلاع الحرب العبثية التي تقودها من 10 سنوات فيما ظلت شماعة "حصار العدوان" حاضرة بقوة لتبرير الفساد والأزمات المعيشية خصوصًا في الوقود والغذاء وتبرير ارتفاع أسعارها على المواطنين .

وأضافت التحليلات أن هذه الحرب الاقتصادية ووسط أوضاع إنسانية صعبة يشهدها اليمن وبات معظم سكان البلاد البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.