الصراع يحتدم في السودان وسط تجاهل دولي

قالت صحيفة "الغارديان": إن الصراع في السودان يحتدم منذ ثمانية أشهر دون أن تلوح له نهاية في الأفق؛ ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وخلق ما تقول الأمم المتحدة إنها أكبر أزمة نزوح بشرية في العالم، وسط تجاهل دولي.

وأضافت الصحيفة: أنه بعيداً عن محاصرة المدنيين وتدمير البنية التحتية في بلد يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات الفقر، اتهم المراقبون الدوليون طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب، وتظهر الأدلة أيضًا أن أحد أطراف الصراع ارتكب مذبحة ضد أفراد من مجموعة عرقية إفريقية في غرب دارفور؛ ما قد يكرر الإبادة الجماعية التي وقعت هناك قبل عقدين من الزمن.

بالنسبة للسودانيين في الشتات، فإن الصراع بين الفصيلين العسكريين هو أحدث تحول محبط للأحداث في بلد كان يبدو قبل بضع سنوات فقط على الطريق للتخلص من عقود من الدكتاتورية، ففي عام 2019، أطاحت قوات الأمن بالرئيس المستبد عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع، لكن تلك القوات نفسها قامت بانقلاب في عام 2021 أنهى الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.

وفر سبعة ملايين شخص من منازلهم بسبب القتال الذي بدأ في أبريل، وفقًا للأمم المتحدة، ويقدر مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها، وهي مجموعة لرسم خرائط الأزمات مقرها ويسكونسن، أن 12190 شخصًا قتلوا، وحتى هذا من المحتمل أن يكون أقل من العدد نظرًا لأن العديد من المناطق التي يدور فيها القتال لا يمكن للمراقبين المستقلين الوصول إليها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن المناطق التي مزقتها الحرب قد تواجه "مجاعة كارثية" بحلول شهر مايو المقبل ما لم يتم وصول المزيد من المساعدات الغذائية.

ويواجه السودان حروباً أهلية عملياً منذ استقلاله عام 1956؛ ما أدى إلى انفصال النصف الجنوبي منه ليشكل جنوب السودان، لكن هذه الحرب فريدة من نوعها من حيث إن إحدى ساحات القتال الرئيسية فيها هي الخرطوم، عاصمة وقلب الولاية التي يقطنها ما يقدر بنحو 9.4 مليون شخص. وقد خلفت أشهر القتال جثثاً متناثرة في شوارعها، ودمرت أحياء مكتظة بالسكان، وألحقت أضراراً بجسر مهم فوق نهر النيل، ودمرت الأفق، بما في ذلك مقر شركة النفط البارزة ووزارة العدل.

وتوجه العديد من النازحين من الخرطوم إلى مدينة ود مدني، ثاني أكبر مدينة في السودان، ويفرون الآن مرة أخرى كما استؤنفت الاشتباكات في الفاشر، آخر مدينة كبرى في دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش.

وقالت الأمم المتحدة: إنها تلقت من المانحين 39% فقط من 2.6 مليار دولار تحتاجها للاستجابة لأزمة السودان، وإن حوالي نصف هذه الأموال تأتي من الولايات المتحدة. ومن بين الدول الغربية، يُنظر إلى واشنطن على أنها تأخذ زمام المبادرة في محاولة التوسط بين الأطراف المتحاربة، على الرغم من أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.