شبكات تمويل مشبوهة للإخوان فى تونس

اتخذت تونس مؤخراً إجراءات ملموسة ضد أحزاب وجمعيات لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنوات، وبادرت الإدارة التونسية بالتنبيه على 150 حزبًا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكامًا بتعليق نشاط 97 حزبًا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018، وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد قررت استحداث لجنة للاشتغال على مشروع قانون جديد حول وضعية الجمعيات وطرق تمويلها.

و تقدم عدد من نواب الشعب بمشروع قانون جديد حول تنظيم عمل الجمعيات في تونس؛ مما أسهم في موجة من الاستنفار في أوساط الناشطين في جمعيات حقوقية عدة، معبرين عن خوفهم من أن يستهدف القانون وجودهم، وخاصة من لهم شبهة بالإخوان، حيث أنه منذ وصولهم للحكم، سارع الإخوان إلى وضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم؛ حيث عادوا من سجونهم ومنافيهم محملين بأجندة تخريبية مسمومة لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.

يقول د. منذر قفراش رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب والمحلل السياسي التونسي: إن الإخوان حصلت على تمويلات أجنبية دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على مدى أكثر من عقد، ففخخوا مفاصل الدولة التي تسللوا إليها، وعاثوا فيها فسادًا، ظنًا منهم أنهم فوق المحاسبة.

وأضاف أنه دفع الارتفاع المهول الذي عرفه عدد الجمعيات الخيرية في تونس، مثلا، بعد الثورة 2011، وتزامن ذلك مع تصاعد نسق العمليات الإرهابية ونسق تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، فضلاً عن الأنشطة السياسية خلال المواسم الانتخابية، العديد من الملاحظين إلى التنبه مبكرًا إلى الصلة التي تجمع الجمعيات الخيرية بمختلف هذه الأبعاد: الإرهاب والتسفير والمال السياسي الفاسد، وهي أبعاد على اختلافها الظاهر إلا أنّها تمثل في عمقها الحقيقي ظاهرة واحدة متشابكة ومعقدة.