أسدلت تونس الستار على المرحلة الأخيرة من مشروع الرئيس قيس سعيّد، بعد عقد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، الجمعة، والذي تم انتخاب أعضائه خلال الأشهر الماضية، وقد تم خلال الجلسة انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس.
ويجمع سياسيون تونسيون على أنّ هذا المجلس سيكون فرصة أخرى لإنهاء ما تبقى من أحلام حركة النهضة التونسية (ذراع الإخوان بتونس) في العودة إلى المشهد السياسي، بعد أن أنهت الانتخابات البرلمانية الماضية وجودهم البرلماني، وأضعفت قرارات الرئيس سعيّد نشاطهم السياسي أو أنهته.
ومن المنتظر أن يصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.
ويعد إرساء مجلس الجهات المرحلة الأخيرة في مسار 25 تموز (يوليو) 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان، والذي بدأه بالإطاحة ببرلمان الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 وإجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد لعام 2022، فضلاً عن إجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022.
هذا وأقر محمد الحبيب الأسود القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان بتونس بـ"فشل تجربة الإسلام السياسي الإخواني بين الدين والدولة والإرهاب من التعايش المؤقت مع الدولة المدنية، إلى الانقلاب نحو حكم الجماعة الكلي".
وأكد أن "حركة النهضة تركة فاسدة لا تصلح للتوريث، فتعفنت"، مضيفا: "ما تبقى منهم يحاول إنعاش التنظيم في وعاء حزبي جديد ولكن لا جدوى ولا مستقبل لهم، وكل محاولاتهم اندثرت".
وسبق أن فضح العضو السابق في حركة النهضة كريم عبد السلام تاريخا من ممارسات الإخوان في تونس، وجرائمهم، التي كان هو شخصيا أحد الشهود عليها.
حيث قال إن للنهضة جهازا سريا برز في أواسط الثمانينات من خلال تجنيد عناصر أمنية وضباط من الجيش، اشتغل على قلب نظام الحكم، قبل أن يسبقهم في ذلك الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سنة 1987 وتواصل إلى حد اختراق الإدارة التونسية منذ وصولهم للحكم سنة 2011 لخدمة أجندات الإخوان.
يُذكر أنّ أبرز المطالب التي رفعها التونسيون في 24 تموز (يوليو) 2021 تتمثل في تطهير البلاد من عبث الإخوان واستبعادهم عن السلطة، التي استغلوها لمصالحهم الخاصة وأذرعهم وحلفائهم، مستثنين من ذلك باقي الشعب التونسي.
0 Comments: