اعتراف إخواني يثير عاصفة غضب في مصر

أثارت تصريحات القيادي الإخواني المقيم بتركيا محمد منتصر، وهو أحد العناصر المؤسسة لحركة (حسم) الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، بشأن قرار الجماعة بمهاجمة عناصر الشرطة المصرية وكل المعارضين للتنظيم إبّان ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، أثارت حالة غضب واسعة بين المصريين الذين ذكّروا بجرائم التنظيم على مدار الأعوام الـ (10) الماضية.

قال منتصر في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام مصرية بشكل واسع: إنّه "في كانون الثاني (يناير) 2013، أي قبل (6) أشهر من ثورة 30 حزيران (يونيو) التي أسقطت حكم الجماعة، اتُخذ قرار داخل تنظيم الإخوان وهم ما يزالون في الحكم بإجازة الاشتباك مع الشرطة وكل معارض لهم"، مؤكداً أنّه قرار اتُخذ على مستوى التنظيم في الداخل والخارج.

وتحدث منتصر عن ترحاب من جانب عناصر التنظيم بالقرار، وعلى عكس ما تحاول الجماعة الترويج له منذ أعوام، خاصة داخل المجتمعات الغربية، بادعاء السلمية خلال التظاهرات، ونفي اتهامات الإرهاب الموجهة إليها من جانب الدولة المصرية، اعترف القيادي الإخواني بأنّ قواعد التنظيم قد رحبت بالقرار الذي لم يصدر من محمد كمال، قائد التنظيم المسلح، بشكل منفرد، ولكن كان على مستوى مجلس شورى التنظيم، موضحاً أنّ كمال عمل على تنظيم وترتيب تلك الفتوى بعد ثورة 30 حزيران (يونيو).

وأشار منتصر، الذي كان أحد عناصر خارطة العمل المسلح وقتها، إلى أنّ التنظيم قد استعان بما يُسمّى مجلس (المشورة)؛ بسبب عدم اكتمال نصاب مجلس الشورى، على أن يكون الأصل في أعضاء المجلس المُشكل أن ينتمي إلى شورى التنظيم، وبالفعل اعتمد القرار الإداري بهذ الشكل، بعد اعتماد الرأي الشرعي عبر الهيئة الشرعية لتنظيم لإخوان، واعتمد القرار من الإدارة العُليا للتنظيم الإرهابي، واستعان التنظيم بهذا القرارات في كل الأحداث التي تلت كانون الثاني (يناير) 2013.

فيما اعتبر الإعلامي المصري محمد الباز تصريحات منتصر بمثابة اعتراف رسمي خطير، يضع حداً لأكاذيب الجماعة المتعلقة بالسلمية ونبذ العنف، ويضع أمام الجميع حقيقة واحدة تؤكد أنّ جماعة الإخوان ليست سوى تنظيم إرهابي قاتل.

التصريحات أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة على المستوى السياسي والشعبي أيضاً، وطالب سياسيون بتجديد مطالب القضاء المصري بالقبض على منتصر وتسليمه للسلطات المصرية، خاصة أنّه مُدان بأحكام قضائية بمصر لارتكابه جرائم إرهابية واغتيالات.