"المسح الأسري الديموغرافي لسكان الرياض".. قاعدة بيانات ترسم السياسات الحضرية
تؤسس "أعمال المسح الأسري الديموغرافي لسكان العاصمة الرياض" قاعدة بيانات سكانية واجتماعية واقتصادية حديثة تعزز معرفة واقع المدينة وترسم السياسات الحضرية بناءً على نتائج التحليل الميداني، وفقاً لما كشفته الهيئة الملكية لمدينة الرياض .
في التفاصيل، تؤكد الهيئة أن المسح الأسري الديموغرافي لسكان العاصمة الرياض يبني قاعدة معرفية دقيقة تدعم صُنَّاع القرار في التخطيط الحضري بكفاءة واستدامة عبر تحليل التغيرات السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية في أحياء المدينة، بما يتيح فهماً معمقاً لأنماط السكن والعمل والتنقل، ومستوى الخدمات العامة، وبالتالي تحسين جودة الحياة.
وذكرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن نتائج المسح الخاصة بـ المشروع تعزز توجيه خطط المدينة المستقبلية، ومعرفة فوارق الأحياء ومستوى الخدمات، في حين يغطي المسح جميع أحياء مدينة الرياض البالغ عددها أكثر من (217 حيًّا) ضمن المناطق الواقعة داخل حدود حماية التنمية البالغة مساحتها (5960 كم2).
في السياق ذاته، أشارت إلى توافر 6 مجالات رئيسة مصممة لتغطي جميع الجوانب السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية للأسر في مدينة الرياض عبر "المسح الأسري الديموغرافي"، إذ يتناول المجال الأول الخصائص الديموغرافية مثل توزيع السكان حسب النوع، والعمر، والمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية.
في حين تتركز عناصر المجال الثاني المتمثل بـ"الخصائص الاقتصادية" في إطار "الحالة الوظيفية، ومستوى الدخل، وطبيعة النشاط المهني لأفراد الأسرة، أما المجال الثالث فيتضمن الظروف المعيشية عبر معرفة أنماط الإنفاق والاستهلاك ومستوى الرفاه العام.
أما بالنسبة للمجالات الثلاثة الأخرى فإنها تركزت بـ"الخصائص السكنية مثل نوع المسكن، والخدمات الأساسية المتوافرة فيه، بجانب المجال الخامس على غرار أنماط التنقل، ووسائل المواصلات المستخدمة، وأخيراً قياس مستوى جودة الحياة عبر تحليل الترابط بين جميع الجوانب السابقة وقياس مدى رضا السكان واستقرارهم المعيشي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المجالات تغطي بشكل شامل واقع الأسر في أكثر من مئتين وسبعة عشر حيًا داخل مدينة الرياض، ما يوفر صورة دقيقة ومتكاملة عن التركيبة السكانية والاجتماعية والاقتصادية للعاصمة، ويعزز قدرة الهيئة على التخطيط المستند إلى البيانات والتحليل الميداني.
وفيما يخص التقنيات المستخدمة، أوضحت الهيئة أن المشروع يعتمد على منظومة رقمية متكاملة بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء لضمان سرعة وجودة البيانات في جميع مراحل التنفيذ.
إذ تشمل هذه المنظومة استخدام الاستمارات الرقمية التفاعلية عبر أجهزة لوحية ذكية تتيح التحقق الفوري من صحة البيانات وتحديثها لحظيًا في النظام المركزي، إلى جانب نظام إدارة بيانات مركزي يتيح مراقبة الجودة والتحقق الآلي.
كما تُستخدم تقنيات التحليل الجغرافي (GIS) لربط البيانات بالإحداثيات المكانية وإنتاج خرائط تفاعلية تظهر التوزيع الجغرافي للمؤشرات، إضافة إلى التكامل مع قواعد البيانات الحكومية والسجلية لتعزيز دقة المعلومات وتقليل التكرار، وخوارزميات التحليل الإحصائي لإنتاج مؤشرات وتقارير تدعم صُنّاع القرار.
0 Comments: