استغلت الميليشيات الحوثية منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 إمكانات الدولة ومؤسساتها وخصوصاً وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية في فرض الرقابة والتنصت على خصومها ومعارضيها وممارسة عمليات الاعتقالات والاختطافات والإخفاءات القسرية بناء على عمليات التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية للمواطنين .
ومؤخرا أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء نقلاً عن مختصين أن جماعة الحوثيين تمارس عبثا غير مسبوق بقطاع الاتصالات بشكل عام كونه القطاع الذي ما زالت الجماعة تتحكم به على كافة مناطق الجمهورية وأن وزارة الاتصالات في حكومة ميليشيا الحوثي الإرهابية غير المعترف بها دولياً أقدمت على حظر برامج خاصة للتراسل الفوري وقالت إن ميليشيا الحوثي حظرت برنامج التواصل الشهير "zoom" وبرامج أخرى مثل imo وGoogle Duo ..
وأفاد تقارير بأن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للميليشيات الحوثية لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني إضافةً إلى تسخيرها للاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين واستخدامها في انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين للميليشيات عبر التجسس على اتصالاتهم ورصد تحركاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجهاتها وأفكارها ومعتقداتها .
وأكدت تسخير ميليشيا الحوثي خدمات الاتصالات كأداة من أدوات خطابها الإعلامي من خلال حجب المواقع والتطبيقات وإجبار المواطنين على متابعة المواقع والأخبار التابعة للميليشيات وتسخير العائدات الكبيرة لقطاع الاتصالات في تمويل حروبها .
وكانت مبادرة يمنية مستقلة كشفت مؤخراً معلومات ووثائق عن مدى التدخل الإيراني في قطاع الاتصالات في اليمن حيث يتم تسخيره لصالح جماعة الحوثيين في الجانب الاستخباراتي والاستثماري والمالي .
