سماسرة الحوثي والإخوان يستهدفون شباب اليمن

برزت إلى السطح خلال الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تستهدف شباب اليمن، وتستغل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها من خلال تجنيدهم للقتال خارج حدودها، في حروب لا تعنيهم، وعبر صفقات أقرب إلى عملية الاتجار بالبشر.

وحسب التقرير الذي نقلته قناة "سهيل" فإنّ عملية التجنيد تقدم إغراءات للشباب في محافظة تعز الخاضعة لإدارة حزب الإصلاح وهو ذراع الإخوان المسلمين في اليمن ، وتصل الرواتب المقترحة إلى (3) آلاف دولار، وتحصل أسرة من يُقتل على (50) ألف دولار.

واستنكر التقرير عملية التجنيد التي تستغل بطالة الشباب، وتدفع بهم إلى جحيم الحرب، في عقود غير رسمية وبطرق استقطاب خبيثة.

وعرض التقرير تسجيلات صوتية توضح عملية التجنيد والمغريات المستخدمة، إضافة إلى الآليات المتبعة، بداية من أماكن وجودهم في تعز وغيرها وصولاً إلى مواقع محددة، وتلقيهم تدريبات في الغابات الأوكرانية والروسية ثم إقحامهم في الحرب.

مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة المعترف بها أفاد بأنّه من خلال تتبع الأجهزة الأمنية في المناطق والمحافظات المحررة لقضية استقطاب الشباب وتجنيدهم في روسيا، تبين من خلال البحث والتحري وقوف جماعة الحوثي الإرهابية خلف هذا "النشاط المشبوه"، بالتعاون مع شخصيات في مناطق هيمنة الإخوان المسلمين.

وأكد المصدر أنّ الأجهزة الأمنية الحكومية تستشعر خطورة نشاط استقطاب وتجنيد الشباب خارج حدود البلاد، ووجهت الوحدات التابعة لها بالتحرك العاجل في الأماكن التي تنشط فيها مثل هذه الأعمال، لافتاً إلى ضبط عدد من المتورطين في محافظة تعز.

وأضاف: "رغم هذه الجهود والتحركات الأمنية للحد من هذه الظاهرة، إلا أنّ هناك كثافة في الإقبال، وهذا يعود إلى الوضع المعيشي والاقتصادي والإغراءات التي يقدمها السماسرة للشباب".

وأشار المصدر إلى أنّ المعلومات الواردة من مناطق سيطرة الحوثيين تفيد بأنّ هناك شباباً غادروا أيضاً إلى الوجهة نفسها وللغرض نفسه، وهو ما يكشف تورط الحوثيين في هذه العملية التي أقلّ ما توصف به أنّها "اتجار بالبشر".

وأكد المصدر أنّ الأجهزة الأمنية تواصل تتبع المتورطين في استقطاب الشباب لضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القانونية.

وفي الإطار ذاته أبدت السلطات الحكومية مخاوف من استغلال جماعة الحوثيين لهذا النشاط بنقل بعض المجندين إلى إيران لغرض إلحاقهم بدورات طائفية، ومن ثم إعادتهم لتنفيذ أجندة طهران في اليمن.

وأكدت مصادر مطلعة لـ (المجهر) قيام جماعة الحوثيين بالفعل بنقل مجندين إلى إيران على هامش التجنيد في روسيا، وهو ما رجحت المصادر أنّه قد يكون بمثابة غطاء لحشد مقاتلين موالين لها لتلقي تدريبات طائفية في طهران.

استمرار الحوثيين في إستهداف موظفي الأمم المتحدة

أزمة جديدة تواجهها الأمم المتحدة في اليمن بعد أن اختطفت مليشيات الحوثي موظفًا آخر يعمل لصالحها في العاصمة صنعاء، هذه الحادثة تثير التساؤلات حول مدى فعالية الهيئة الأممية في التعامل مع مثل هذه الحالات المتكررة من الاختطاف، وما إذا كانت ستتخذ خطوات ملموسة لتحرير موظفيها الذين يقعون في قبضة المليشيات المسلحة.

اختطف الحوثيون موظفًا يدعى عبدالله البيضاني، الذي يعمل في مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في صنعاء. ويشغل البيضاني، وفقًا للمصادر، منصبًا في قسم المعلومات (IT) في المكتب الأممي.

بهذا الاختطاف، ارتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين إلى 14 موظفًا، في إطار حملة قمعية طالت العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، ومنذ عام 2021، اختطف 4 موظفين آخرين، مما يرفع العدد الإجمالي للموظفين المختطفين إلى 18.

علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن مليشيات الحوثي تحتجز نحو 60 عاملًا آخرين من العاملين في المنظمات المحلية والدبلوماسية، في ظل تزايد الانتهاكات التي تقوم بها هذه الجماعة المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها.

هذه الواقعة الأخيرة تمثل تحديًا جديدًا للأمم المتحدة، خاصة في ضوء الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي التي دعا فيها المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إلى "وقف الاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين"، ووجّه دعوة صريحة للإفراج عن الموظفين المختطفين.

وتحدث غروندبرغ - خلال تلك الجلسة-، عن ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين لدى الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وأفراد من الأقليات الدينية"، مؤكدًا أن استمرار اختطافهم يؤثر سلبًا على الجهود الإنسانية الحيوية التي تعتمد عليها ملايين اليمنيين.

ورغم هذه الدعوات المتكررة، تواصل مليشيات الحوثي قمعها للعاملين في المنظمات الإنسانية والدولية، وتزداد عمليات الاختطاف بشكل يومي، مما يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بقدرتها على حماية موظفيها وتفعيل الآليات الدولية للضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.

بدأت مليشيات الحوثي في تنفيذ حملات اعتقال واسعة في يونيو الماضي، حيث قامت باعتقال العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين هو من يقود هذه الحملة، حيث تم احتجاز 13 موظفًا أمميًا في سجن يقع في منطقة السبعين في صنعاء. كما لم تتوقف المليشيات عند هذا الحد، بل قامت بنشر اعترافات قسرية لعدد من هؤلاء الموظفين، متهمة إياهم بالتجسس لصالح جهات أجنبية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتبرير أعمال الاختطاف والقمع التي يمارسها الحوثيون.

في سياق متصل، أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما قامت باقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته.

ولم تكتفِ بذلك، بل قامت بعسكرة المبنى لعدة أيام قبل أن تعيد تسليمه في وقت لاحق، في محاولة منها للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية.

في تعليق له على الوضع، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الادعاءات التي تروجها مليشيات الحوثي بأنها "زائفة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات "تهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين".

كما أكد دوجاريك، أن هذه الممارسات تعيق الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع وسوء التغذية بسبب الحرب المستمرة.

ورغم هذه الإدانات الصريحة، لا يبدو أن مليشيات الحوثي تعتزم التراجع عن سياساتها القمعية. فمع كل نداء أممي أو ضغط دولي، تتسع دائرة الاعتقالات، مما يبعث برسائل مقلقة إلى عائلات الضحايا الذين يحتجزونهم كرهائن للمساومة والابتزاز.

يرى المراقبون أن استمرار الحوثيين في اختطاف العاملين الأمميين والدوليين يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي. إذ تتزايد المطالب بتفعيل آليات ضغط فعالة تشمل فرض عقوبات دولية صارمة على قيادات الحوثيين المتورطين في هذه الانتهاكات. وعلى الرغم من وجود عقوبات سابقة على بعض قادة المليشيات، فإنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة في إجبار الحوثيين على وقف حملاتهم القمعية.

كما يُطالب بعض المحللين بأن تكون هناك جهود دبلوماسية أكبر من قبل الدول الإقليمية، لا سيما تلك التي تمتلك نفوذًا على الحوثيين، للضغط على الجماعة المسلحة للإفراج عن المختطفين ووقف هذه السياسات القمعية.

في المقابل، يرى البعض أن الحوثيين يستخدمون هؤلاء الرهائن كورقة ضغط في المفاوضات السياسية، مما يجعل عملية الإفراج عنهم مرتبطة بتسويات أوسع تتعلق بالصراع في اليمن.

في الختام، تضع هذه الاختطافات الأمم المتحدة في مأزق كبير، إذ لم تعد هذه الحالات مجرد تحدٍ إنساني، بل تحولت إلى أزمة تمسّ مصداقية الهيئة الأممية نفسها.

فمع استمرار المليشيات الحوثية في استهداف موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، تتزايد الضغوط على المنظمة الدولية لتفعيل إجراءات قوية وفعالة لحماية موظفيها، خاصة أن هذه الانتهاكات ليست مجرد تجاوزات فردية، بل تُظهر نهجًا منظمًا يسعى الحوثيون من خلاله للسيطرة على الفضاء الإنساني والدولي في اليمن.

تحالف حزب الإصلاح مع الحوثيين لتدمير اليمن

في ذكرى تأسيس حزب الإصلاح اليمني، والذي يشكل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، يظهر التاريخ المليء بالتورط في الإرهاب والمخططات السرية.

تأسس الحزب في 13 سبتمبر 1990، لكن جذور تنظيم الإخوان في اليمن تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما أرسل حسن البنا الجزائري "الفضيل الورتلاني" إلى اليمن لنشر أفكار التنظيم ، ولم يكن تأسيس حزب الإصلاح عام 1990 تلبية لمتطلبات التعددية السياسية كما زعم محمد اليدومي، زعيم الحزب الحالي، بل كان جزءًا من مخطط للهيمنة السياسية.

استخدم الحزب المساجد كمنابر لنشر الكراهية ضد الحزب الاشتراكي اليمني؛ مما أسفر عن موجة اغتيالات واسعة طالت كوادر جنوبية مهمة، منذ عام 1991، ادعت القاعدة تنفيذ أكثر من 100 عملية اغتيال ناجحة لشخصيات جنوبية، في إطار حملة تكفيرية دعمتها جماعة الإخوان.

هذه الاغتيالات كانت جزءًا من مخطط واسع لتفجير حرب 1994 بين الشمال والجنوب، والذي دعمته الفتاوى الدينية الصادرة عن قيادات الإصلاح، مثل عبدالوهاب الديلمي وعبدالمجيد الزنداني.

في أعقاب حرب 1994، تمكن الإخوان من المشاركة في الحكم على حساب الحزب الاشتراكي. وكجزء من مكافأتهم للمتطرفين، أسسوا "جامعة الإيمان" التي أصبحت مرتعًا لتدريب وتجنيد الإرهابيين، ومنهم من انتقل لاحقًا للانضمام إلى تنظيمات مثل القاعدة وداعش. كانت هذه الجامعة واحدة من الأدوات التي ساعدت على نشر التطرف في اليمن وخارجه.

بين عامي 1994 و2006، تبنى حزب الإصلاح سياسة مزدوجة، حيث كان يمسك بمقاليد الحكم من جهة، ويقود المعارضة تحت مظلة "اللقاء المشترك" من جهة أخرى ، وكان الحزب يشعل التوترات داخل اليمن، وفي الوقت نفسه، يتعاون سرًا مع جماعة الحوثيين التي كانت تنمو وتنتشر كالسرطان في جسد الدولة اليمنية.

الإخوان لعبوا دورًا رئيسيًا في إفشال الحملات العسكرية ضد الحوثيين من خلال تسريب المعلومات للقاعدة، التي كانت تتولى إيصالها للحوثيين في صعدة ، كما رفع الحزب شعار "لا لتوريث الحكم" في مواجهة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وساهم في إشعال ثورة 2011 التي فتحت الأبواب أمام الحوثيين للتغلغل أكثر في مفاصل الدولة.

مع استمرار الحرب، تحالف حزب الإصلاح مع الحوثيين في مرحلة جديدة بدأت في عام 2023. حيث أجرى الطرفان سلسلة من اللقاءات السرية والعلنية، بما في ذلك لقاءات بين أعضاء من حزب الإصلاح وضباط من الحرس الثوري الإيراني على الحدود التركية الإيرانية.

هدف هذه اللقاءات كان تنسيق المواقف ضد ما سموه "العدو المشترك"ـ هذا التحالف توج بإعادة الحوثيين لممتلكات وأملاك قيادات وأعضاء حزب الإصلاح التي كانت قد صودرت، وذلك في يوليو 2024، هذه الخطوة مثلت بداية صفحة جديدة بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى إذابة الجليد بينهما وفتح باب التعاون.

في الوقت الذي يحتفل فيه حزب الإصلاح بذكرى تأسيسه، دعا القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، أحمد المعبقي، حزب الإصلاح إلى الاعتراف بما وصفه "بالخطيئة" والخروج من عقلية "الأقبية والغرف المظلمة" التي أوصلت الحياة السياسية في البلاد إلى حالة من الجمود.

نهاية كارثة سفينة النفط المحترقة فى البحر الأحمر

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن فرق الإنقاذ المتخصصة تستعد لاستئناف الجهود لإزالة ناقلة نفط مشتعلة عالقة في البحر الأحمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن تعرضت لهجوم من قبل ميليشيات الحوثيين، حسبما أفادت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وكان الحوثيون قد هاجموا ناقلة النفط "سونيون" أثناء إبحارها إلى اليونان وهي محملة بالنفط العراقي الثقيل، مما اضطر الطاقم إلى التخلي عن السفينة، ثم قام المتمردون بتفجير متفجرات على سطحها.

وأعلنت القوة الأوروبية استعدادها لـ"تسهيل عملية إنقاذ جديدة" من خلال حماية السفن التي ستقوم بقطر الناقلة، وذلك وفقًا لمنشور على منصة "إكس".

ووفقًا لإشعار على موقع خدمة الهيدروغرافيا التابعة للبحرية الباكستانية، فإن عملية الإنقاذ ستبدأ بعد ظهر يوم الجمعة، حيث نصح البيان السفن الأخرى بالابتعاد لمسافة خمسة أميال بحرية.

تعرضت "سونيون" للهجوم في 21 أغسطس وما زالت مشتعلة حتى الآن، وكانت هناك محاولة سابقة لإنقاذ السفينة، لكنها ألغيت بسبب مخاوف من أن عملية القطر لن تكون ناجحة.

كما ذكرت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي أنه لا توجد علامات على تسرب نفطي من خزانات الحمولة للسفينة، رغم أن اليونان والولايات المتحدة قد أشارتا سابقًا إلى وجود مؤشرات على تسرب، لكنه قد يكون من خزانات وقود السفينة وليس من حمولتها.

وعلى جانب آخر، أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن الأمم المتحدة أعلنت تقليص أنشطتها في اليمن ردًا على حملة قمع من قبل الحوثيين ضد الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحقوقية وتنموية وتعليمية أخرى، وفقًا لما أعلنته أكبر مسؤولة مساعدات في الأمم المتحدة يوم الخميس.

وقالت رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالوكالة، جويس مسويا، لمجلس الأمن الدولي إن الأمم المتحدة اتخذت خطوات "لتقليل تعرض الموظفين للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وأضافت أن الأمم المتحدة ضيّقت نطاق أنشطتها لتشمل "الأنشطة الأساسية لإنقاذ الأرواح ودعم الحياة"، وتقلل من التركيز على الأنشطة الأوسع لتطوير أفقر دول العالم العربي.

وفي يونيو الماضي، احتجز الحوثيون أكثر من 60 شخصًا يعملون مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، وفقًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعد أيام، أعلن الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاءً من "شبكة تجسس أمريكية-إسرائيلية".

وأكدت مسويا أن الأمم المتحدة ترفض بشدة "الاتهامات الكاذبة" التي يوجهها الحوثيون ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بشأن تدخل الأمم المتحدة في نظام التعليم في اليمن.

تعديلات حوثية متطرفة علي مناهج التعليم فى اليمن

يواجه أكثر من ثلاثة ملايين طالب في المدارس الواقعة تحت سلطة ميليشيات الحوثي فى اليمن خطر التحريف والفكر المتطرف، بفعل التغيير المتواصل لمناهج التعليم الذي تجريه هذه الميليشيات وفق موجهات سياسية وتوظيف المدارس لأغراض عسكرية، وتغيير وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات والأحاديث لتكفير الآخرين وإضفاء قدسية دينية على سلالته، ومعاداة الفنون والمرأة.

وكشف تقرير لشبكة رؤية الاخبارية، أن ميليشيات الحوثي تتعامل مع التعليم بموجهات سياسية وبهدف توظيفه لأغراض عسكرية، وجعلت نصوص المنهج الدراسي تخدم بالدرجة الأولى أجندتها من خلال تغيير وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات والأحاديث النبوية وبما يخدم أفكار الحوثي، وإضفاء القداسة الدينية على سلالته، في محاولة للسيطرة على عقول الطلبة عبر تثبيت تلك المفاهيم التي يعتنقها الحوثيون.

وأوضح التقرير، أنه نفذت ميليشيات الحوثي سلسلة من التغييرات في المناهج الدراسية واتخذت قرارًا باستبدال لجنة المناهج في وزارة التربية والتعليم، بلجنة أخرى افتتحت سلسلة التغييرات في مناهج التربية الإسلامية، والتربية الوطنية، وامتدت هذه التغييرات مؤخراً إلى مناهج المواد العلمية، حيث حرصت على تكريس رموزها في كل المناهج، وفرضت تدريس ما يسمى بـ«ملازم حسين الحوثي»، وإقامة الفعاليات الطائفية أسبوعياً في المدارس العامة والخاصة، وهي الفعاليات التي تكرس المنظور السلالي في الحكم وتكفر من لا يؤمن بهذه النظرة أو يعتنق مذاهب أخرى وتعادي الفنون والموسيقى وحقوق النساء ومشاركتهم في الحياة العامة.

يقول محللون يمنيون أن مليشيات الحوثى الانقلابية فرضت تعميم مناهج مخصصة للمراكز الصيفية التي تم تدشينها في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، تتضمن المناهج الجديدة موادًا طائفية تتركز حول المعتقدات الشيعية التى تعتنقها مليشيات الحوثى والفرق الشيعية المتطرفة فى العراق وإيران، كما تحتوى الكتب الموجهة للأطفال وصغار السن على دروس وأناشيد جديدة تمجد ما يسمى بـ"الولاية" وتحثهم على الانتماء للفكر الطائفى لجماعة الحوثى وجرى إدارج" الصرخة الحوثى"، ضمن أدبيات المنهج وتدريبات الدروس.

وأضافت التحليلات أن من أهداف المواد الواردة فى المناهج الحوثية الجديدة للمراكز الصيفية، العبث بمستقبل الأجيال وحثهم على الطائفية وتخريج مقاتلين جاهزين للتضحية من أجل الأهداف والمرامى الطائفية لمليشيات الحوثى وداعميها فى إيران ، وأوضحت أن جماعة الحوثي أجرت أكثر من 600 تعديل على المناهج الدراسية، خصوصًا في مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية والتأريخ، بما يتوافق مع أجندتها الطائفية.

ولفت المحللون إلي أن الجماعة تعمدت حذف معظم ما له علاقة بالهوية اليمنية والرموز الوطنية، والصحابة رضوان الله عليهم، بطريقة متدرجة، وفرضت بدلًا عن ذلك أفكارها الطائفية وشعاراتها وسير قادتها، وعملت على توظيف بعض الفقرات لصالح مشروعها، سعيًا منها لحوثنة الأجيال وتغيير هوية المجتمع اليمني.

المجلس الانتقالي الجنوبي يفشل مخططات إخوان اليمن

دافع مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن عن القرارات التي اتخذتها قيادة المجلس أخيراً، التي تضمّنت تكليف رئيس المجلس عيدروس الزبيدي نائبَه العميد عبد الرحمن المحرّمي "المعروف بأبو زرعة"، العضو في مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات العمالقة، بـ "الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها"، وقد اعتبر الكثيرون أنّ القرار يهدف لقطع الطريق على الإخوان وإفشال مشاريعهم.

ووفق صحيفة (الأمناء)، فقد واجهت القرارات حملة شعواء من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وذهب بعض القائمين عليها إلى القول إنّ تلك القرارات جاءت صدى لصراعات حادّة داخل تلك القوات، وحتى داخل المجلس الانتقالي نفسه، بينما ذهب البعض الآخر إلى الترويج بأنّها علامة على انكماش نفوذ المجلس الانتقالي، والتراجع عن مشروعه الأصلي المتمثّل في استعادة الدولة المستقلّة.

وانخرطت بشكل رئيسي في تلك الحملة جماعة الإخوان المسلمين، الممثلة في اليمن بحزب التجمع اليمني للإصلاح المشارك في السلطة اليمنية المعترف بها دولياً، والمعترض بشدّة على مشروع المجلس الانتقالي كونه يقطع الطريق أمام مساعي الحزب للسيطرة على مناطق في الجنوب ذات مواقع استراتيجية وتحتوي أراضيها على ثروات طبيعية مهمّة

وردّاً على ذلك؛ قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح: إنّ "ما يردده البعض حول هذا الأمر هو عبارة عن أمنيات بتقليص دور المجلس الانتقالي والنيل من مركزه القيادي، وهو يندرج ضمن حملات إعلامية يتم تمويلها بسخاء من أحزاب وقوى في الداخل، وبعضها بدعم خارجي".

وأضاف في تصريحات لوكالة (سبوتنيك) الروسية أنّ "المجلس رغم كل المصاعب والتحديات التي وضعت وتوضع أمامه، سيظل القائد لنضالات شعب الجنوب والمعبّر عن تطلعاته في الحرية والاستقلال".

وقد رحبت شخصيات كثيرة بإعادة هيكلة القوات الجنوبية وإحكام تنظيمها، ورأت أنّ ذلك أمر مطلوب لمسايرة تطور التهديدات في مناطق الجنوب، ومن ضمنها العودة الملحوظة لنشاط تنظيم القاعدة، وهي تفاعل أيضاً مع بعض المشاكل الهيكلية والتسييرية التي برزت ضمن تلك القوات نفسها.

وتابع صالح قوله: "إنّ التغييرات والترتيبات التي نشهدها اليوم هي سلسلة من خطوات البناء والتحديث للمؤسسات الجنوبية، وأهمها المؤسسة الأمنية والعسكرية".

وأشار إلى أنّ "المحرمي إضافة إلى كونه عضو المجلس الرئاسي اليمني، هو نائب لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وقائد عسكري جنوبي مؤمن بقضية شعبه وبضرورة استعادة دولته، وهو حين كلّف بمهمته الأخيرة، وهي مهمة مؤقتة، كُلف بها من رئيس المجلس الانتقالي، ويعمل تحت إشرافه ومتابعته، فكيف يمكن فهم أنّ تكليفه تقليص لدور المجلس؟.

ورأى القيادي في الانتقالي الجنوبي أنّ "الحاجة زادت لمثل هذا الإجراء مؤخراً؛ بسبب بعض الأحداث داخلياً، وبسبب تصاعد التحديات العسكرية والأمنية والتهديدات الحوثية، وتزايد العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة، لا سيّما في محافظتي أبين وشبوة، وهي العمليات التي تتم بالتنسيق والتخادم مع جماعتي الإخوان والحوثي".