وضعت المملكة العربية السعودية إستراتيجية جديدة تهدف إلى تفعيل أهداف قطاع النقل البحري تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة .
وتسعى الهيئة العامة للموانئ السعودية إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدد من الأهداف المحددة التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها بحلول العام 2030 .
ونحو هذا الهدف تسعى الهيئة لزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنوياً ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45% ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية .
بالإضافة إلى الإسهام في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4,01 والسعي إلى تحقيق تقدم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10 عالمياً وضمان ريادتها إقليمياً .
وأوضح رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري أن "موانئ" تسعى بإستراتيجيتها الجديدة إلى تنمية القطاع البحري في المملكة وذلك استناداً إلى ثلاث ركائز رئيسة هي تمكين النمو والابتكار في النظام البيئي البحري في المملكة وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة .
وستسهم الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ في رفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزاً، بالإضافة إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم بحلول العام 2030 .
