قطر سلطة غاشمة وشعب صامت

الأبواق الإعلامية التابعة لنظام قطر لا تمل من تكرار معزوفة حقوق الشعوب في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات والاحتجاجات والتحريض على ذلك في حملات إعلامية لا تتوقف من أجل نشر الفوضى وعدم الاستقرار في الدول الأخرى، فى الوقت الذى يقوم فيه أمير الضلال وعصابته بعزل وتكبيل وإخفاء الشعب القطري المنفي داخل بلاده بلا حراك .

وفى هذا الإطار أكدت الدراسات أن النظام القطري رسخ صورة في أذهان المجتمع الدولي بأن قطر هي سلطة حاكمة بدون شعب أو في أحسن الأحوال فإن شعبها جثة هامدة بلا حراك ، وأضافت أن العالم لم يشاهد مطلقاً تحركاً شعبياً واحداً لشعب قطر في أي اتجاه أو في أي مناسبة مطالباً بأي حق أو منتقداً لما تقترفه العصبة الحاكمة في حقه من جرائم وفي ثرواته من تبديد وما تمارسه من مؤامرات في حق الشعوب الأخرى الشقيقة والصديقة للشعب القطري .

وأشارت إحدى هذه الدراسات المتخصصة الى أن القانون القطري رقم (18) لسنة (2004) صدر لكي يكبل إلى حد المنع والقهر أي محاولة من الشعب لاستخدام حق الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاج السلمي والذي تعتبره الأبواق الإعلامية للنظام القطري حقاً مشروعاً لسائر الشعوب وتحرم شعبها من ممارسته .

وأضافت الدراسة أن القانون القطري اشترط ضرورة الحصول على ترخيص لعقد اجتماع عام أو للدعوة إليه أو تنظيمه أو عقده أو الإعلان عنه، وامتد الحظر أيضاً إلى إذاعة أنباء بشأنه، حيث تنص المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات على أن " لا يجوز عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به"، ولم يكتف تعسف القانون بهذا الترخيص، بل اشترط القانون في المادة (4) من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من حائز المكان لتنظيم الاجتماع .

ووفقا للدراسة فأن الاجتماعات التي تدعو إليها الهيئات الحكومية والاجتماعات التي تعقدها الأشخاص الاعتبارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها واجتماعات الشركات والمؤسسات واجتماعت الأندية والاتحادات الرياضية وحتى الاحتفالات والأعراس وأعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية وغيرها لم تسلم مثل هذه الاجتماعات من سطوة اليد الغليظة للنظام القطري التي حاصرتها بالتقييد والتهديد حتى لاتسول لأي مواطن نفسه بالحديث في هذه الاجتماعات عن أي شأن أو موضوع خارج التخصص العلمي أو المهني أو الاجتماعي الذي يعقد من أجله الاجتماع تحديداً ، وإذا تصادف وتطرق حديث الحاضرين لأي موضوع خارج الغرض من الاجتماع، يعتبر هذا اللقاء "اجتماعاً عاماً" يؤدي انعقاده دون مشاركة من الأمن ودون ترخيص مسبق إلى عقوبات أبرزها الحبس لمن عقده ولمن شارك فيه .