أردوغان يفسد ميزان العدالة

برأت محكمة تركية ضابط الشرطة المتهم بقتل طالب جامعي خلال احتفالات الأكراد بعيد النيروز بمدينة ديار بكر في عام 2017 ووجهت التهمة لـ72 رجل شرطة آخرين .

الشرطة التركية كانت قد اعتقلت في وقت سابق الضابط المشتبه به في جريمة قتل الطالب الجامعي كمال كركوت الذي قُتل أثناء مشاركته في احتفالات النيروز بمدينة ديار بكر عام 2017 وعقدت الجلسة الثانية عشرة بمحكمة ديار بكر وواجه المتهم خلالها تهمة القتل العمد .

كان الشاب كمال كركوت ابن مدينة أديمان يدرس الموسيقى وأراد المشاركة في احتفالات النيروز بمدينة ديار بكر بينما استوقفته الشرطة التركية عند أحد الحواجز حيث كان يلبس قميصا مكتوبا عليه "كُردستان" فأجبرته الشرطة التركية على خلعه وانهالوا عليه بالضرب وعندما حاول الفرار منهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص ليسقط جريحًا ثم أطلقوا عليه النار مرة أخرى ليتأكدوا من مقتله ، فيما نشر الإعلام الموالي للحكومة حينذاك أنباء عن قتل انتحاري مشبوه لتبرير جريمة الشرطة .

منذ 2016 حاول النظام التركي السيطرة بشكل كامل على مفاصل القضاء عبر عمليات إبعاد ممنهجة تمت على أسس سياسية لأبعاد القضاة المستقلين من المنابر القضائية وتعيين قضاة مسحوبين على الحزب الحاكم بدلا منهم لضمان صدور أحكام على هوى السلطات .

وبسبب هذه العمليات الممنهجة أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن تغريم هيئة القضاء التركي بمبلغ حوالي 295 مليون ليرة بسبب إصداره قرارات قضائية خاطئة .

وقال الصحفي التركي عثمان أرانجا وفقًا لصحيفة سوزجو التركية إن الغرامات الموقعة جاءت بسبب ما أصدره القضاء التركي من قرارات متعسفة في الفترة بين عامي 2003 و2019 ، واشترطت المحكمة الأوروبية أن تسدد الحكومة التركية الغرامات على 16 سنة بواقع 18.5 مليون ليرة سنويا .