أبراج الدوحة تتحول الى اشباح

سوقت قطر لفنادقها الفخمة على أنها أحد أبرز أوجه استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022 لكن القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19 ووفرة العقارات تهدد هذا القطاع قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال .

وبالإضافة إلى غياب الزائرين الأجانب على خلفية الإغلاقات المرتبطة بالوباء أدت القيود على السفر إلى تعقيد ملف التوظيف في الوقت الذي كان فيه قطاع الضيافة والخدمات يتوسّع وينمو استعداداً لاستقبال محبي أهم حدث كروي في العالم .

وقالت مسؤولة سابقة في مجموعة مالكة لفنادق في قطر أن الاستعدادات أصبحت صعبة وأن الموظفين لم يصلوا إلى المستويات الملائمة من التدريب لضمان جاهزيتهم في تقديم أفضل الخدمات في الوقت المناسب ، وبدوره ذكر مدير فندق في الدوحة أن الإغلاقات بسبب الوباء أجبرته على الانتظار لثلاثة إلى خمسة أشهر لاستقدام موظفين من الخارج .

وكما هو الحال في معظم دول الخليج تشكل العمالة الأجنبية عاملاً حيوياً للإمارة الغنية بالغاز حيث يفوق عدد العمال الوافدين عدد القطريين ( نحو 333 ألفاً تقريباً ) بمعدل تسعة إلى واحد .

ونتيجة لعدم وجود سياحة داخلية كانت قطر تأمل في توسيع قطاع الضيافة قبل عام 2022 من خلال تشجيع مسافري الترانزيت على الخطوط الجوية القطرية لقضاء إجازات قصيرة في الإمارة لكن هذا العرض مجمد في الوقت الحالي .

وتتوقع قطر أن يزورها نحو 1.5 مليون شخص لحضور مباريات كأس العالم وللسياحة فيها في الأشهر التي تسبق الحدث الكبير وبعده ، غير أن الزيادة الكبيرة في الغرف المعروضة لمتابعي البطولة قد تسبب أضراراً للمشغلين قبل عامين من موعد انطلاق البطولة لأنها ستظل خاوية .

وقال باول باناك خبير تقييم العقارات في شركة فالوسترات العقارية إن سوق الفنادق يشهد فائضاً ضخما محذراً من احتمال ألا تنجو كافة الفنادق في قطر من تبعات أزمة الوباء ، وأضاف إن الفنادق الصغيرة عانت أكثر من غيرها خلال فترة الإغلاق الأخيرة في قطر، لأن المقيمين وحدهم هم من سافروا من الدولة الصغيرة وإليها خلال هذا العام ، وأوضح أنّ بعض الفنادق فقدت 30 إلى 50 في المئة من موظفيها الوافدين .

وحتى الفنادق الأكثر شهرة في الدوحة فهي نادراً ما تكون مكتظة وأصبحت تعتمد على مطاعمها وباراتها للبقاء على قيد الحياة مع انهيار الطلب على غرف الفنادق

ويبدو التعافي بعيداً عن المتناول في المستقبل القريب إذ تم تمديد القيود الصارمة لدخول قطر حتى يناير مما يعني أنه من غير المرجح أن تتجاوز الفنادق معدلات الإشغال البالغة 50 في المئة لعام 2020 ، ورغم ذلك لا تزال قطر تهدف إلى زيادة أعداد غرفها الفندقية من 28 ألفاً إلى حوالي 45 ألفاً بحلول عام 2022 ما يُصَعِّب على الفنادق أن تحقّق أرباحاً كبيرة .

ووسط هذه التحديات تخلى بعض المطورين عن خطط لبناء فنادق راقية وطوروا بدلاً من ذلك شققاً فندقية على غرار شقق الفنادق الشهيرة التي يفضلها الموظفون المغتربون من أصحاب الرواتب العالية .

وكان قطاع الفنادق في قطر قد تعرّض لضربات متتالية على مدى الأعوام الماضية مع انهيار أسعار النفط وتراجع الأعمال في الخليج بسبب ذلك وشكّلت أزمة الخليج عام 2017 أحد أبرز تلك الضربات بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة بشكل مفاجئ على خلفية اتهامها بدعم جماعات متطرفة ، وتسبب قطع العلاقات بمنع هذه الدول سفر مواطنيها لقطر مما أدى إلى انخفاض كبير جداً في أعداد الزائرين الخليجيين وقبل الأزمة أعلنت قطر عن نيتها بأن يكون لديها ما يصل إلى 84 ألف غرفة فندقية .

وكانت رئاسة اللجنة المنظمة في قطر قد وعدت المشجعين برحلات منخفضة التكاليف لمتابعة البطولة على أراضيها وذلك بهدف مواكبة المصاعب الاقتصادية المنتظرة في مرحلة ما بعد الوباء ، لكن 10 % فقط من الفنادق في قطر هي من فئة الثلاث نجوم و56 % من فئة الخمس نجوم مما يجعل خيار توفير إقامة أقل كلفة أمرا يصعب تحقيقه بحلول عام 2022 .