العنف ضد المرأة يدق ناقوس الخطر فى تركيا

تواصل السلطات التركية قمع المدافعات عن حقوق النساء في البلاد حيث تستمر الملاحقات القضائية واعتقال المحاميات المدافعات عن حقوق نساء قتلن بأيدي الرجال بسبب العنف المنزلي بعد رفضهن الاستمرار في الزواج أو طلبهن الانفصال .

وقد سجل عدد النساء المقتولات في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في الشهر الماضي فقد قتِل خلاله 43 امرأة على أيدي الرجال منذ بداية شهر أكتوبر وحتى مطلع نوفمبر الحالي ، كما تم تسجيل ثمانية حالات وفاة مشبوهة بعد موتهن ليرتفع عدد النساء اللواتي فقدن حياتهن في ظروفٍ غامضة هذا العام إلى 152 .

وقالت متحدّثة باسم منصة "أوقفوا قتل النساء" وهي أكبر مؤسسة نسوية غير حكومية تدافع عن حقوق المرأة في البلاد : "إننا نرفض كلّ أشكال العنف ضد المرأة ونقاوم ظاهرة قتل النساء على أيدي الرجال" ، مضيفة أن "حوادث قتل النساء تقع حين يتخذن قرارات بشأنِ مستقبلهن وحياتهن ولا يتقبلها الرجال ".

ويوم أمس اعتقل الأمن التركي 17 عضواً في نقابة المحامين بمدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد وكان بينهنّ عدّة محاميات تدافعن عن حقوق النساء وتطالبن بالمساواة مع الرجال .

وعلّقت إحدى الناشطات على حملة الاعتقال هذه بالقول : "نأخذ قوتنا من بعضنا البعض ، سنواصل النضال حتى نتمكن من تحقيق واقع تتحرر فيه النساء وتتساوى فيه مع الرجال " ، مؤكدة "سنتمسك بمعاهدة اسطنبول حتى يتوقف العنف ضد النساء " .

وأضافت أن "ما يجري لا يمكن تصوّره ففي يومٍ واحد قتِل أربعة نساء على أيدي الرجال" في إشارة منها إلى مقتل 4 نساء في مناطق متفرقة من تركيا قبل أسابيع على أيدي شركائهن السابقين ، وتابعت "هؤلاء النساء لم يقتلن خلال زلزال إزمير أو نتيجة تفشي فيروس كورونا ، لقد قُتِلن نتيجة غياب القانون ولو تم تطبيق كامل بنود معاهدة اسطنبول لكنّ الآن على قيد الحياة ".

معاهدة اسطنبول التي تنوي تركيا الانسحاب منها اليوم هي اتفاقية دولية وافقت أنقرة النقاش عليها مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 2011 ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2014 بعد أن وقّعت عليها ، وتهدف الإتفاقية إلى إنشاء آليات قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي .

يشار إلى أن ناشطات نسويات قد اتهمن الحكومة التركية بالتراخي مع ظاهرة العنف ضد النساء ، مذكرات بأن عشرات النساء يقتلن جهراً فيما يفلت القتلة من العقاب ومؤكدات أن مسؤولية تلك الجرائم تقع على عاتق المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فعالية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف كل يوم .