أردوغان يلاحق معارضيه في الخارج مجدداً

كشفت وثائق سرية نشرها موقع "نورديك مونيتور " السويدي عن قيام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بملاحقة معارضيه في الخارج من خلال البعثات الدبلوماسية .

وتشير الوثائق الى ان السفارة التركية في العاصمة الإيطالية روما تتجسس على مواطنين أتراك بالبلاد وترسل قائمة بشأنهم إلى السلطات التركية المختصة لملاحقتهم قضائيا بتهمة "العضوية بجماعة إرهابية" .

وأضاف الموقع أن هناك "أنشطة تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس".

وأوضح الموقع أن الجهود السرية التي تبذلها عناصر دبلوماسية من النظام التركي، كانت تستهدف المنتقدين في إطار استراتيجية الذراع الطويلة لأردوغان وحملة الترهيب لقمع الأصوات المعارضة حتى بين المقيمين بالخارج .

وكان المدعي العام التركي قد فتح تحقيقات عام 2018 بشأن 16 تركيا في الخارج مدرجين بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك والتهمة "العضوية بجماعة إرهابية".

فى الآونة الأخيرة تم اختطاف المعلم أورهان إيناندي الذي تم تضمينه في الوثائق التي نشرتها سابقًا نورديك مونيتور في قيرجيزستان في 31 مايو ونقل بشكل غير قانوني إلى تركيا .

كما كشفت نورديك مونيتور سابقًا أن وزارة الخارجية التركية أرسلت قوائم بالمواطنين الأتراك المعارضين لأردوغان (4386 شخصاً) بينهم كما تدعي الخارجية التركية من ينتمي أو على صلة بحركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله جولن .

وأوضحت الصحيفة ان القوائم تم ارسالها إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية إتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية ضدهم ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم .

ورجح الموقع أن هؤلاء المنتقدين يعتقد أنهم مرتبطون بحركة فتح الله جولن وهي من أشد منتقدي نظام أردوغان بسبب الفساد المتفشي في حكومة أنقرة وتورطها في تسليح وتمويل الجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا .

يذكر أن نظام أردوغان يواصل حملاته القمعية والتعسفية ضد معارضيه في داخل تركيا وخارجها حيث اختطفت استخباراته العديد من هؤلاء المعارضين واقتادتهم إلى تركيا ليواجهوا السجن والاعتقال فيما أطلق في داخل تركيا حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو ايقاف عن العمل لنحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم .