تونس تواصل محاصرة حركة النهضة الإرهابية

ضربات عديدة تتلقاها حركة النهضة الإخوانية في تونس كان آخرها منع الحركة وأذرعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بقرار من محكمة المحاسبات وهى أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس وذلك بعد ثبوت حصولها على تمويل أجنبي وتورطها في العديد من الجرائم الإرهابية .

وقد سبق قرار منع الحركة الإخوانية صدور اللجنة التونسية للتحاليل المالية قرارا يسمح للبنوك التونسية بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه وصهره والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه ، وتأتي تلك الضربات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية وسط مطالبات عديدة بحل هذه الحركة الإخوانية بل ومحاكمة قياداتها وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم الحركة لتورطهم في العديد من الجرائم والأعمال الإرهابية .

تقول الدكتورة بدرة قعلول مدير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية في تونس إن ما تقوم به الدولة التونسية الآن هو محاصرة لحركة النهضة الإخوانية وذلك بعد أن لفظها الشعب التونسي ورفض وجودها مرة أخرى في المشهد السياسي بتونس، فحصارها حاليًا الخطوة الأولى لإنهاء التنظيمات الإرهابية إلى الأبد في تونس .

وأضافت قعلول في تصريحات لوسائل الإعلام : "أن الوقت الحالي لا بد من اتخاذ قرارات عاجلة لحل تلك الحركة الإخوانية لما تسببت فيه من تورط عمليات إرهابية وجرائم اغتيال ونهب لأموال الشعب التونسي عندما كانت تسيطر على زمام الأمور في تونس" ، وتابعت مدير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية بتونس : "حان الوقت الآن لإجراء محاكمات فورية ضد كل من تورط وثبت عليه جرائم اغتيال وإرهاب ونهب ضد الشعب والدولة التونسية" .