يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد مرحلة بناء "الجمهورية الجديدة" في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية حادة زادت من تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على تضخم أسعار السلع والنفط .
وبينما يسعى زعيم "حركة النهضة" الإخوانية راشد الغنوشي بث حالة من التشاؤم بشأن تحسن الأوضاع في ظل الدستور الجديد ترى الأحزاب المؤيدة للدستور الجديد أن تحسن الأوضاع سيكون أول التغييرات المنتظرة في المرحلة المقبلة .
ويرى خبراء الإقتصاد أن تونس اخفقت منذ عام 2011 في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المرغوبة بسبب الاضطرابات السياسية التى أدت الى توقف الخطط والبرامج الموضوعة لدفع الاقتصاد إلى الأمام وبدأت النزاعات الحزبية ومحاولات السيطرة على الدولة بقيادة حركة النهضة الإخوانية والأحزاب التي تدور في فلكها .
وبلغت الأزمات ذروتها الأمر الذي دفع الرئيس قيس سعيد إلى الاستجابة للرغبة الشعبية وإزاحة الإخوان ونظامهم من الحكم إلا أن ذلك جاء مع أزمات اقتصادية عالمية فاقمت من الأزمة الحالية لتشهد المؤشرات الاقتصادية تراجعا ملحوظا حيث قال محافظ البنك المركزي من المتوقع اتساع عجز الميزانية إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام مقابل توقعات سابقة أعلنت عنها وزيرة المالية أواخر العام أن تبلغ 6.9 % .
أما بخصوص حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022 فقد أفادت وزيرة المالية التونسية أنه من المقدر أن يبلغ 114142 مليون دينار وهو ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 .
في السياق ذاته كشفت وكالة بلومبيرج الأميركية أن تونس بين الدول المرجح تعثرها في سداد ديونها الخارجية على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا ، وحذّر أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم بنك "مورغان ستانلي" من توجه تونس نحو التخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور في ماليتها العمومية .
من جانبه قال مهدي عبد الجواد المحلل السياسي التونسي إن الشعب ينتظر في المرحلة المقبلة تحسين أوضاعه المعيشية بعدما بلغت نسب البطالة 20%، والمديونية أكثر من 100% فيما أصبح أكثر من مليوني تونسي تحت خط الفقر" ، مشددا على أن أهم ملف مطروح على طاولة رئيس الجمهورية هو الملف الاقتصادي والاجتماعي .
ومنذ رحيل الإخوان ويحاول الشعب التونسي العمل لتحسين أوضاعه المعيشية والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي جاءت بعد سلسلة من السياسات الخاطئة حيث عانت تونس خلال الأعوام الأخيرة من توالي الأزمات السياسية والاضطرابات الاجتماعية مما ظهر بشكل واضح على أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية بتراجع أهم رافعات الاقتصاد التونسي .
0 Comments: