الشعب التونسي كتب نهاية حركة النهضة

نتائج الاستفتاء جاءت لتؤكد رفض التونسيين للإسلام السياسي

خرجت حركة النهضة الإخوانية فى تونس بعد فشلها لتشكك من خلال بيان هزيل في نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور فواصلت الحركة أكاذيبها أملاً في خلق حالة من الفوضى تساعدهم على استعادة نفوذهم داخل البلاد وتعطيل خطط الرئيس التونسي لاستكمال تطهير تونس وبناء مؤسسات الدولة .

ويرى محللون أن تونس دخلت مرحلة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات عقب إقرار دستور الجمهورية الجديدة التي بحسب وصف الرئيس قيس سعيد "رجل تونس القوي" ستكون فيها السيادة للشعب وستشكل انتصاراً لمبادئ الثورة التي اختطفتها جماعة الإخوان المسلمين ووقفة لمحاسبة الفاسدين وكل من سطوا على ثروات التونسيين .

حركة النهضة تعاني من الإفلاس السياسي بعد ظهور انشقاقات واضطرابات داخلية نتيجة عنف الضربات التونسية للتنظيم وهو ما وضعها في حالة من الانهيار والارتباك تشهدها بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة التونسية في الاستفتاء على الدستور الجديد الأمر الذي أربك حساباتها ومخططاتها خاصة بعد محاولات ذلك التنظيم المتطرف نشر الأكاذيب والتشكيك ضد الدستور إلا أن الرد كان قاسيا من الشعب التونسي ضد هذه المخططات الإرهابية .

وأضافت التحليلات أن حركة النهضة الإخوانية لم تفلح أي مخططات لها طالما هناك حالة رفض مجتمعي لها ، لافتة إلى أن ما أصدرته حركة النهضة من محاولة للتشكيك في الاستفتاء الشعبي للدستور الجديد هي محاولة جديدة للتأثير على وضع البلاد ، ومؤكدة أنه لا بد من اتخاذ قرار فوري بحل هذه الحركة لأنها تمثل خطورة كبرى على البلاد .

من جانبه يقول د.أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي إن الشعب التونسي كتب نهاية حركة النهضة بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد ، مؤكدا أن تلك الحركة في أيامها الأخيرة ولم تستطع أن تحرض الشعب التونسي على مؤسسات بلاده .

وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريحات لوسائل الإعلام أن الشعب التونسي لا يثق في تلك الحركة وما تصدره من بيانات هزيلة ، مؤكدا أن تلك الأفعال ما هي إلا محاولة لإثبات وجودهم بعد أن لفظهم الشعب ومعاناتهم داخليا من الانشقاقات والاضطرابات نتيجة الضربات المتتالية من الدولة التونسية للتنظيم المتطرف .

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أكدت نجاح الاستفتاء بنسبة مشاركة بلغت 30.2 في المئة وحاز الدستور الجديد على موافقة 94 في المئة من أصوات المشاركين وهي نسبة غير بعيدة من المشاركة في الانتخابات السابقة في 2019 التي بلغت 41.3 في المئة بحسب بيانات هيئة الانتخابات .

وبتقدير المراقبين حقق الشعب التونسي انتصاراً تاريخياً عكس الوعي القوي بمدنية الدولة وسلطة الشعب ولا منطق لما تسوقه المعارضة من أن الدستور الجديد يؤسس للديكتاتورية فدستور 2014 والدستور المقر أخيراً هما نصوص دستور ديمقراطية بمقاربات مختلفة ما بين النظامين البرلماني والرئاسي .

تونس اليوم تؤكد حيوية نظامها السياسي الديمقراطي ولا يمكن العودة بنظر التونسيين إلى ما قبل 25 يوليو 2021 على الرغم من رفض جبهة الخلاص الوطني التي يقودها الإسلاميون الإجراءات الأخيرة التي أفضت إلى إقرار الدستور وحديثهم عن الحاجة إلى حوار وطني واستقلالية السلطات .

ويبقى التحدي أمام أحزاب المعارضة في ديسمبر المقبل حينما يجري تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة وفق القائمة الفردية بمقتضى الدستور الجديد ، فإما أن ينخرطوا في المنافسة السياسية وإما أن يندثروا لتحل محلهم قوى بديلة تكون ممثلة لتونس وجمهوريتها الجديدة .