أنجزت تونس مرحلة هامة في مسارها السياسي وطي صفحة الإخوان السوداء بعدما أجرت استفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي حظي بموافقة نحو 93% من الناخبين بحسب استطلاع للرأي .
وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي توافد المئات من أنصار الرئيس قيس سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال وهتفوا بشعارات منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة.. السيادة للشعب" ، كما رددوا شعارات مناهضة لجماعة الإخوان وحزب النهضة من بينها "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب" و" تونس حرة حرة و الغنوشي على بره" .
وقد بدأ التونسيون التصويت على دستور جديد بعد رحلة طويلة استمرت قرابة العام خاضتها الدولة التونسية عندما أطلق رئيس البلاد قيس سعيد ثورة التصحيح بإقالة الحكومة وحل البرلمان الذي كان تحت سيطرة تنظيم الإخوان ، وقد رجح خبراء وسياسيون في تونس أن يحظى دستور البلاد الجديد بثقة الشعب في الاستفتاء الذي يعد ركن الزاوية في رسم خريطة الطريق التي بدأت في 25 يوليو من العام الماضي .
وطرح الرئيس التونسي قيس سعيد مسودة مشروع دستور جديد للاستفتاء الشعبي وأدلى الرئيس التونسي بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد في خطوة تشير إلى إنهاء حكم الإخوان على البلاد خلال العقد الأخير والدفع بالبلاد نحو النظام الرئاسي وإعلان جمهورية جديدة يقودها التونسيون دون غيرهم .
ويجمع خبراء في القانون الدستوري على أن الدستور الجديد يشكل ويستبطن قطيعة مع دستور صاغه الإخوان وأصدروه في 2014 ويكتب انعطافة إيجابية بمسار إصلاحي بدأه سعيد منذ 25 يوليو2021 ويستكمل لمساته باستفتاء حول دستور جديد يضبط شؤون الدولة ويخرج شعبها من الضيق .
وأطلق الرئيس التونسي استشارة إلكترونية شارك فيها نحو 500 ألف تونسي تم استطلاع آرائهم بخصوص النظام السياسي والإصلاحات الممكنة بخصوص عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية قبل تشكيل اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لإعداد الدستور الجديد .
فيما اعتبر مراقبون للأوضاع السياسية في تونس أن انتهاء نتيجة الدستور بكلمة "نعم" تعني إنهاء عشرية الإخوان السوداء التي عاثت فساداً في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين ووقف توظيف الدين في السياسة ومن ثم فتح آفاق جديدة للشعب وللدولة .
والآن يتحرك الرئيس التونسي قيس سعيد لتدشين ما وصفه بـ"جمهورية جديدة" في البلاد خلال الفترة المقبلة لحل المشكلات التي تعاني منها الدولة التونسية خلال السنوات الماضية وذلك خلال فترة حكم حركة النهضة وتيار الإسلام السياسي للبلاد ما أدى لتفاقم الأزمات والمشكلات التي تعيشها تونس .
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل .
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر نهاية مارس الماضي حل البرلمان وذلك بعد أشهر من قرار تجميده يوم 25 يوليو الماضي وذلك ردا على المؤامرات التي تقودها حركة النهضة التونسية ضد مؤسسات الدولة خلال فترة توليها إدارة شئون البلاد .
0 Comments: