ذكرت تقارير أن الانتخابات التونسية تقطع طريق العودة أمام الحركة الإرهابية خاصة بعد فشل محاولاتها المعتادة لإجهاض العملية الانتخابية من أجل التأثير على استقرار الدولة التونسية .
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في تونس 17 ديسمبر الجاري وهي تعد المرحلة الأخيرة في خارطة الطريق التونسية وسط توقعات بأن تعلن نهاية لحركة النهضة الإخوانية التي تخطط وتسعى مجددا لإفشال الانتخابات البرلمانية في تونس .
وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أن حركة النهضة خلال الأيام الأخيرة على حرضت أنصارها على النزول إلى شارع الحبيب وتحاول الحركة الإخوانية التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011 واستعراض قوتها الشعبية لتعطيل مسيرة الانتخابات التشريعية .
وفي سياق متصل قال محللون أن حركة النهضة الإخوانية سعت وخططت من أجل إفشال الانتخابات التونسية ولكن الرد سيكون قاسيا من الشعب بشكل كبير للقضاء على مخطط الإرهاب ، لافتين أن إتمام الانتخابات التشريعية واختيار برلمان جديد من الشعب بمثابة نهاية حقيقية لحركة النهضة الإرهابية .
وأضافت التحليلات أن محاولة الحركة إثارة الفوضى والتحريض على مقاطعة الانتخابات واستهداف استقرار الدولة التونسية ما هي إلا محاولات يائسة ، موضحة أن حركة النهضة واصلت مخططاتها من خلال دعواتها لتظاهرات احتجاجية، لكن الدعوة لم تلقَ قبولا على مستوى الشارع وإن حملات التشويه الإخوانية للانتخابات فشلت فلم تستجب لها أي قوى خارجية رغم المحاولات المستميتة من حركة النهضة لحشد المجتمع الدولي ضد الانتخابات التشريعية.
وتعد الإنتخابات البرلمانية هي المرحلة الأخيرة لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد والذي نص في مرحلة أولى على وقف عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وبالتالي الإلقاء بالنهضة خارج أسوار الحكم لتليه جملة من القرارات أهمها وضع برنامج زمني للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية .
0 Comments: