بينما أعلنت إيران حل شرطة الأخلاق تفادياً لمزيد من التصعيد قررت الشرطة الإيرانية أمس تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والشوارع لمراقبة النساء غير المحجبات ولتحديد هوية النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة ومعاقبتهن.
وقالت في بيان لها: إنّها "ستتخذ إجراءات لتحديد المخالفات للقواعد من خلال استخدام أدوات وكاميرات ذكية في الأماكن والطرق العامة"، وسترسل "رسائل إثبات وتحذير إلى منتهكات قانون الحجاب" من أجل "إبلاغهن بالعواقب القانونية لتكرار هذه الجريمة".
وارتفع عدد الإيرانيات ممّن يتحدّين قواعد اللباس الإجبارية منذ موجة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22) عاماً بعد أيام من توقيفها (3) أيام من قبل شرطة الأخلاق في العاصمة طهران بزعم انتهاكها تلك القواعد.
وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى: إنّ هذه الخطوة تهدف إلى "منع مقاومة قانون الحجاب"، مؤكداً أنّ "هذه المقاومة تلوث الصورة الروحية للبلاد وتنشر انعدام الأمن".
كذلك، أكدت الشرطة في بيان منفصل أنّها لن تتسامح مع "أيّ سلوك فردي أو جماعي وأفعال مخالفة للقانون".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أكدت في آذار (مارس) الماضي أنّه لم ولن يكون هناك أيّ تراجع أو تسامح في المبادئ والأحكام الدينية والقيم التقليدية، وأنّ الحجاب ضرورة شرعية لا جدال فيها، وسيكون دوماً أحد المبادئ العملية لجمهورية إيران الإسلامية.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي عادت الرسائل النصية التي تتعلق بالحجاب الإلزامي لأصحاب السيارات في إيران، وأعلن مساعد المدعي العام عبد الصمد خرم آبادي أنّ النيابة العامة أصدرت تعليمات إلى الشرطة الإيرانية للتعامل بحسم ضد خلع الحجاب.
وقد قتلت مهسا أميني منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، عقب (3) أيام من توقيفها على يد شرطة الأخلاق بطهران، بدعوى عدم ارتدائها "ملابس لائقة"، وعقب مقتلها اندلعت احتجاجات عارمة في أنحاء إيران، ما زالت مستمرة حتى اليوم.
كما أشعلت نار الغضب حول عدة قضايا في إيران، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية، والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، والقوانين القاسية التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
وقد عمدت السلطات الأمنية والسياسية إلى أساليب العنف وتكميم الأفواه والحجب، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، واعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس، ممّا أدى إلى مقتل أكثر من (400) شخص حتى الآن، بحسب منظمات حقوقية.
0 Comments: