اتهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيان صادر عنه الانقلابيين الحوثيين باتخاذ إجراءات تعسفية ضد القطاع الخاص بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون مسوغات قانونية أو أحكام وأوامر قضائية مختصة والاستيلاء على بضائع التجار والتصرف بها عنوة وفرض تسعيرات مخالفة للقانون وأنظمة السوق وشروط التنافس.
وخلال الأسابيع الماضية اعترض التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين على قوائم متعددة بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الرئيسية أصدرها قطاع التجارة والصناعة الخاضع للانقلابيين، وطالبوا بتعديلها نظراً لما تلحقه بهم من خسائر ولا تحقق لهم الأرباح كونها صدرت دون مراعاة تكلفة استيراد وإنتاج ونقل البضائع.
ورغم التعهدات التي قدمتها قيادات الميليشيات الحوثية للنظر في القائمة السعرية وتعديلها بما يدفع الضرر عن التجار والشركات فإن قائمة أخرى جديدة صدرت الأسبوع الماضي عن قطاع التجارة والصناعة وصفها التجار ورجال الأعمال بأنها أكثر إجحافاً وتتجاهل اعتراضاتهم ومطالبهم.
وتعرض الاتحاد في بيانه إلى فرض الغرامات كعقوبات غير قانونية وإيقاف الشاحنات المحملة بالبضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات لأيام وأسابيع مما يتسبب بخسائر فادحة ورفع أجور النقل والحاويات بسبب التأخير في إيصالها وتفريغها.
وخلص البيان إلى أن ممارسات الحوثيين تسببت في خسائر كبيرة للشركات الوطنية وأن ما يجري يعدّ كارثة تؤثر في القطاع الاقتصادي وفي توازن السوق وتؤدي إلى وقف استيراد البضائع والإضرار بالمخزون الاستراتيجي منها ، منوهاً بأن الاتحاد سيحدد موعداً لاجتماع موظفي القطاع الخاص لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الوضع.
وأغلقت الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية عدداً كبيراً من الشركات والمحال التجارية في العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات الخاضعة لسيطرتها بمبرر مخالفة القوائم السعرية الصادرة من قطاع التجارة والصناعة الذي تديره.
ومنذ عام عينت الميليشيات الحوثية القيادي فيها محمد شرف المطهر وزيراً للصناعة والتجارة في حكومتها التي لا يعترف بها أحد ليبدأ ممارسة ضغوط أكثر قسوة وحدة على التجار من خلال طلبات وشروط غير قانونية عند تقدمهم لتسجيل العلامات التجارية لمحلاتهم ومنتجاتهم الجديدة.
كما تجبر الميليشيات مالكي المحلات وأصحاب الشركات على السماح للجان ميدانية تابعة لها تحت مسمى لجان من وزارة الصناعة والتجارة بزيارة مقراتها ومراجعة مستنداتها ودوراتها المالية وإلزامهم بتحمل نفقات ومصاريف واستضافة هذه اللجان خلال فترة نزولها.
0 Comments: