قانون جديد لمكافحة تمويل الإرهاب فى تونس

تتجه تونس إلى تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية حيث يناقش مجلس النواب التونسي خلال الأيام المقبلة مقترح مشروع قانون يتعلق بالجمعيات بعد أن ثبت أن هناك تمويلاً أجنبياً يهدف للتأثير على الحياة السياسية وعلى الانتخابات .

وذكر البرلمان التونسي أنّ عدداً من النواب سيقدمون في قادم الأيام مقترحاً لتعديل قانون الجمعيات في البلاد، لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب ومنع التمويل الأجنبي في إشارة ضمنية إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين أدينوا في الكثير من المناسبات بتلقي تمويلات خارجية.

ومنذ وصولهم للحكم سارع الإخوان إلى وضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم؛ حيث عادوا من سجونهم ومنافيهم محملين بأجندة تخريبية مسمومة لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب وتحقيق ثروات طائلة.

وبتمويلات أجنبية دخلت عن طريق جمعيات متطرفة تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على مدى أكثر من عقد، ففخخوا مفاصل الدولة التي تسللوا إليها، وعاثوا فيها فسادا، ظنا منهم أنهم فوق المحاسبة ، وكثيرا ما أثار الإنفاق الضخم لحركة النهضة الإخوانية، سواء في الحملات الانتخابية أو الاجتماعات بهدف اختراق الشارع واستمالته التساؤل عن مصدر تلك الأموال .

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تعديل قانون الجمعيات مسألة مهمة خاصة في هذه المرحلة التي تعمل خلالها السلطات التونسية لتطهير البلاد من براثن الإخوان.

ينص مشروع القانون الجديد على أنه لا يمكن للجمعيات تلقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية ، وأن هذه الجمعيات مدعوة للحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية قبل تلقي أي تمويل أجنبي ، كما ينص المشروع على صيغة جديدة لحل الجمعيات وهي الحل الآلي بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، وهي صيغة تضاف إلى صيغة إصدار حكم قضائي لحلها.

ويمنع بموجبه أيضا من قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات أجنبية غير مرخص لها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية، كما تم اشتراط وجود مصلحة لدى الجمعية للتمتع بحق النفاذ إلى المعلومة.

وسبق أن هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد هذه الجمعيات أثناء اجتماع له مع الفريق الحكومي بشدة حين قال إنه لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنهم في الظاهر جمعيات لكنهم امتداد لقوى خارجية ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية .