مليشيات الحوثي تواصل نهب رواتب المعلمين في اليمن

الحديث عن المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي يعني الحديث عن مأساة وجريمة طالت حقوق هؤلاء المعلمين الذين قُطعت رواتبهم منذ دخول الحوثي إلى العاصمة صنعاء.

ونقل موقع العين الإخباري عن نائب وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور علي العباب قوله أن الجماعة الحوثية تتنصل من اتفاقياتها مع الحكومة الشرعية، وآخرها كان اتفاقية استكهولم، التي تنص على صرف مرتبات المعلمين وكافة موظفي الدولة من إيرادات ميناء الحديدة، إلا أن هذه الجماعة تنصلت كعادتها في جميع الاتفاقيات التي وُقعت سابقًا.

ولفت إلى أن مليشيات الحوثي أنشأوا صندوقًا في عام 2019 سُميّ بـ”صندوق دعم التعليم”، جُمعت لهذا الصندوق الكثير من الأموال لغرض تسديد رواتب المعلمين وتسيير العملية التعليمية، لكنهم جمعوا المليارات داخل الصندوق ولم يصرفوا منها للمعلمين إلا الفتات.

وقال: في الآونة الأخيرة تحرك المعلمون وأسسوا ”نادي المعلمين” للمطالبة بحقوقهم، إلا أن الغطرسة الحوثية استمرت بقمع المعلمين من خلال اعتقال رئيس النادي وتهديد الأمين العام واعتقال العشرات من المعلمين، ومتابعة كل ناشط يتكلم عن هذا الحق الذي كفله لهم القانون والدستور.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الغطرسة زادت من إصرار كافة المعلمين على الإضراب التام والذي شلّ كافة المدارس في محافظات سيطرة الحوثيين بنسبة 90%، كما أن هناك أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة وإداري وموجه أضربوا عن التدريس.

وبالنسبة لوجهة النظر المعيشية، يرى الخبير الاقتصادي اليمني، وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان أن المعلمين في مناطق الحوثي هم الأكبر معاناة بسبب انقطاع رواتب موظفي الدولة منذ عام 2016 وحتى الوقت الحاضر.

تبريرات الحوثيين غير المقنعة جعلت مطالب المعلمين تتزايد من وقت لآخر، مقابل قمعها بالقوة من قبل الحوثيين، بحسب الدكتور قحطان.

ويرى مراقبون أن مليشيات الحوثي إستمرت بالرفض وكيل التهم والتبريرات للتهرب من دفع الرواتب؛ ما أدى إلى تعاظم الدور الإقليمي والدولي لمواجهة المشكلة، وجعل تحركات المبعوثين الأممي والأمريكي تتحول إلى ضغوطات من دول ومنظمات عدة توجه للحوثيين للتعاطي مع مطالب المعلمين وغيرهم من موظفي الدولة المحرومين من استلام رواتبهم.

يشار إلى أن هناك 160 ألف معلم في مناطق سيطرة الحوثي شمال اليمن يعانون من انقطاع رواتبهم بشكل كلي منذ 2016، فيما نزح أكثر من 23 ألفا إلى مناطق حكومة اليمن، وفق تقارير حقوقية.