في ضوء مؤشرات التراجع التي شهدتها حركة النهضة على مدار السنوات الماضية يمكن الإشارة إلى احتمالية تفكك الحركة انتيجة الأزمات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية وعزم الدولة على استمرار التحقيق القضائي في القضايا التي يتورط فيها أعضاء النهضة ومن ثَم قد يقود ذلك إلى حل الحركة وتفككها .
تحركات عديدة تشهدها تونس لإعداد قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية إضافة إلى طرح مبادرة لحلّ حركة "النهضة" الإخوانية وذلك في ظل المحاكمات التي تشهدها العديد من القيادات الإخوانية وعلى رأسهم راشد الغنوشي وذلك على خلفية ارتكاب العديد من الجرائم والأعمال الإرهابية في تونس.
تقدم نواب في البرلمان التونسي بمشروع قانون أساسي يخص تنظيم الجمعيات، مشيرا إلى أن هذه المرحلة يتم الاشتغال على إعداد مشروع قانون ينظم الأحزاب السياسية، لتقديمه للمناقشة في البرلمان، على الأرجح، بعد تمرير قانون الجمعيات، وقانون تنظيم الأحزاب السياسية وحلّ حركة "النهضة" الإسلامية وتصنيفها منظمة إرهابية.
ويؤكد محللون سياسيون إنه لا شك أنّ وجود بعض قيادات الصف الأول والثاني في السجن، فضلًا عن غلق المقر الرئيسي للحركة كلها عوامل ساهمت في إرباك وتراجع مكانة حركة النهضة التونسية، وكذلك شعبيتها، وهي الآن تنتظر قرارا سياسيا وإداريا بحظر وحل الحركة على المدى القصير.
وأضافت التحليلات أن قيادات من النهضة الإخوانية تورطت في قضايا أمنية ومنها اتهام الحركة بتأسيس جهاز سري يشرف على قضايا الاغتيالات لشخصيات سياسية، ومنها شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، بالإضافة إلى اتهام أعضاء الحركة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في كل من ليبيا والعراق وسوريا .
وقد بلغ عدد التونسيين في بؤر التوتر حوالي ثلاثة آلاف في عام 2019 وفقًا للجنة التونسية لمكافحة الإرهاب ، إضافة إلى سجن الغنوشي لتورطه بعدد من القضايا التي تمس الأمن القومي للدولة والتآمر عليها ، فضلًا عن التخطيط لقلب نظام الحكم بها وإنشائه جهاز أمن سري واتهامه في قضايا أخرى تتعلق بغسيل الأموال والفساد .
0 Comments: