أصبحت جماعة الإخوان الارهابية تمثل خطراً متجذراً داخل المجتمعات الأوروبية وعلى وجه التحديد في ألمانيا والنمسا، فبالرغم من كافة الإجراءات التي أقرتها الحكومات الأوروبية خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ مطلع عام 2021، إلا أن الجماعة لا تزال تمثل أحد أخطر التهديدات على الأمن الأوروبي، خاصة أنها تعمل دائماً على إعادة التمحور والتخفي تحت غطاءات ثقافية ودينية؛ هرباً من الملاحقة الأمنية وإجراءات تتبع الأنشطة ومحاصرة تمويل التنظيم.
وكشفت دراسة للمركز الأوروبي لمواجهة الإرهاب أنه تمثل مؤسسة (Europe Trust) الأداة المالية الرئيسية للإخوان المسلمين في أوروبا ويصنف أعضاءها في ألمانيا على أنهم من أتباع ما يسمى بـ"الطيف الإسلامي"، وهي جماعات من الإسلام السياسي تلتزم بالقانون ظاهرياً ولكنها تهدف إلى تأسيس مجتمع موازٍ من خلال اختراق مؤسسات المجتمع بدلاً من "الجهاد" لتحقيق أهدافها.
وتحتاج الدول الأوروبية إلى فرض مراقبة كاملة على جماعة الإخوان وجميع المؤسسات والهياكل التنظيمية التي يشتبه في صلاتها بها، وقطع مصادر التمويل الحكومي أو الخارجي عنها على الفور، وعدم السماح لها بالاندماج في المجتمع.
يقول محللون أن جماعة الإخوان الإرهابية أسست على مدار عقود من العمل في أوروبا شبكة متعددة المستويات، تشمل منظمات مظلية تنشط في مجالات بعينها، وتعمل تحت مظلة "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، المؤسسة الأكبر للجماعة في القارة العجوز.
وأضافت التحليلات أن العنصر الأهم في المؤسسات التي أسسها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، هو شركة "أوروبا ترست" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، وتملك فروعا في دول أوروبية مختلفة، وفق التقرير النمساوي، وتخضع مؤسسة "أوروبا ترست" لسيطرة مجموعة من كبار قادة شبكة الإخوان الأوروبية، وتشارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية تدور في الأغلب حول تجارة العقارات، والتي بدورها تخدم غرض تمويل مختلف كيانات الإخوان الإرهابية.
0 Comments: