نشرت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى" خبرا حول قواعد المنشأ الوطنية الجديدة التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة .
وأوضح الخبر ان وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان قد وافق اليوم على قواعد المنشأة الوطنية التي جاءت مكونة من 34 مادة وفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية .
وأكد الجدعان عبر حسابه في "تويتر" أن القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة .
وتؤكد المملكة بإصدار القواعد المنظمة للمنشأة الوطنية على تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها .
كما تؤكد على اتباعها النظم العالمية حيث من منظور اتفاق دلالة المنشأ لمنظمة التجارة العالمية فإن تحديد بلد المنشأ يعتبر ذا أهمية خاصة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، حيث تطبيق الإجراءات المتعلقة بتطبيقات مبدأ الدولة الأكثر رعاية ومكافحة الإغراق والدعم والرسوم التعويضية والتدابير الوقائية ومتطلبات العلامات التجارية والمشتريات الحكومية والإحصاءات التجارية وذلك وفقاً للمادة الثانية من اتفاق قواعد المنشأ لمنظمة التجارة العالمية والذي وقعت عليه المملكة .
وتجدر الإشارة فى هذا الصدد الى قانون الجمارك الموحد والذي يعد أحد ثمار الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويهدف النظام إلى تسهيل الاجراءات الجمركية في الدول الاعضاء بحيث الا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بالاجراءات الجمركية في أي من دول المجلس مما يعزز التبادل التجاري بين دول الخليج وبقية دول العالم .
