السعودية ترسى ثقافة مكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" اليوم إيقاف 234 متهماً في جرائم تتعلق بالفساد المالي والإداري في ثماني وزارات حكومية مختلفة بينها وزارات سيادية .

وقالت الهيئة إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي وذكرت أنها نفذت 4286 جولة رقابة وحققت في 634 قضية أسفرت عن ضبط جرائم رشوة واستغلال نفوذ وظيفي وإساءة استخدام سلطة وكذلك التزوير .

وأوضحت أن الجرائم كانت في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك وزارة التعليم حيث تم إيقاف 234 شخصاً منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة .

وكانت "نزاهة" السعودية قد أعلنت في السادس من شهر ديسمبر الماضي عن إيقاف أكثر من 250 شخصاً متهَمين بقضايا فساد في ست وزارات مختلفة .

وتعنى الهيئة بالعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة ، كما تعمل على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة .

السلطات السعودية تكشف قضية فساد حكومى

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ضبط لواء واثنين من المسؤولين المتقاعدين في الحرس الوطني بالمملكة على خلفية قضية فساد كبيرة بمبلغ حوالي 200 مليون ريال سعودى .

وذكر مصدر مسؤول في الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني ضبط لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين على المرتبة الـ15 فيها لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة .

وأوضح المصدر أن اللواء المقاعد حصل على مبلغ قدره 20.5 مليون ريال منها 1.5 مليون ريال من شركة نمساوية مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية واستلم جزءا من تلك المبالغ نقدا والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك .

وحصل الثاني على 30.153 مليون ريال استلمها نقدا على دفعات بينما تلقى الشخص الثالث على 147.4 مليون ريال استلم جزءا منها نقدا والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه .

وقد بلغ إجمالي ما حصل عليه المذكورون مبلغ 198.053 مليون ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات .

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة بإعتبار ان جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم ، مبينة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون   تهاون .