سياسة الحكومة التركية ضد المرأة "جريمة حرب"

ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق المرأة في تركيا عام 2020 بنسبة 20% لتدخل عام 2021 الجديد وهي تتصدر قائمة الدول التي يتعرض نسائها لانتهاكات قمعية على يد سلطات العدالة والتنمية الحزب الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان .

ومؤخرا كشف تقرير أصدرته مؤسسة ماعت أن الفترة الماضية شهدت العديد من المظاهرات النسائية التى خرجت ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسبب الجرائم التى يتعرضن لها فى اسطنبول ، مطالبين بحقوقهن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة .

وأضاف التقرير أن المرأة التركية تعانى من أزمات عديدة فى ظل حكم أردوغان وخاصة عدم حصولهن على الحقوق، وتعرضهن للتنكيل والانتهاكات المستمرة، ولفت التقرير أن أردوغان لا يقدر دور المرأة ولا يحترم حقوقها، وهو ما كشفته التصريحات المستمرة المسيئة للمرأة التى يستخدمها أردوغان فى خطاباته .

وكشفت احصاءات أن 284 امرأة لقيت حدفها خلال الشهور الثمانية الماضية فى تركيا منهم 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018 ، وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن مقتل ما لا يقل عن 297 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف خلال 2020، فضلًا عن وفاة 161 سيدة أخرى في حوادث يُشتبه أنها جنائية في العام نفسه .

وقالت وكالة "آلاى" الإكوادورية إن سياسة الحكومة التركية ضد المرأة "جريمة حرب"، مشيرة إلى أن نساء كردستان أطلقت حملة تسعى لجمع 100 ألف توقيع لتقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحاكم الدولية .

جرائم وانتهاكات بالجملة يمارسها النظام التركى ضد النساء داخل تركيا وخارجها وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة نتيجة تزايد القمع والانتهاكات ضد المرأة وتعرضها للعنف فى تركيا .

الحروب التي يروج لها أردوغان في الشرق الأوسط تعرض المرأة التي تعيش فيها للخطر سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا وتحتفظ الدولة التركية في هذه المناطق بمساحات كبيرة من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني حيث فرضت إدارات فعلية هدفها الرئيسي التغيير الديموجرافي وخطف الناس ونهب الموارد الطبيعية وقمع منهجي ضد النساء اللواتي يقاومن هذه السياسات .